و أضاف قائلا : ' وطبقنا القاعدة الشرعية بتجرد , باحثين عن بيِّنة يذكرها المدعون او ' حتي قرينة ' قد تثير الريبة او الشبهة . فلم نجد من ذلكم شيئا البتة , بل ان تناقض التهم الصادرة عن عدة افراد في مؤسسة الرئاسة وتضاربها كافٍ لردها , فبيْن متهم له بالفساد , وثانٍ باستغلال النفوذ , وثالث يبرئه ولكن يعيِّره بتهمة لاحد مرؤوسيه! وتلك التهمة غير ثابتة هي الاخري . وان ثبتت فاين قوله _تعالي_ : ' وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَي ' .
و اضاف ' الشحات ' في بيان نشره موقع ' صوت السلف ' بعنوان ' الي متهمي الدكتور ' خالد علم الدين ' : هاتوا البينة او ' توبوا واعتذروا : ' وكل منهم يحيل علي جهة ' غامضة ' تدعي ' سرية التحقيقات ' , كاشفا عن انه قد تسني له مع آخرين مساءلة هذه الجهة , فما زادوا عن ذكر بلاغ مُرسل من مجهول ذكر ان الدكتور ' خالد علم الدين ' قد تعامل مع شركات قطاع خاص , وبالتحري وجدوا ان الامر صحيح , ولكن وجدوا في ذلك الامر ان الدكتور ' خالد علم الدين ' رعي توقيع اتفاق بين مورد لمعدات توليد الطاقة من القمامة وبين مستورد لها , وكلاهما قطاع خاص , وقد كانت هذه الرعاية بغرض تشجيع هذا النوع من الاستثمار نحِل به مشكلة تكدس القمامة ونقص الكهرباء في آن واحد ' .
و قال الناطق باسم الدعوة السلفية : ' قد تم التوقيع في وجود وزير البيئة ومسئولين من الرئاسة ومن الاحزاب , منهم ' حزب الحرية و العدالة ' . فلا ندري ربما كان المُبَلِّغ ممن يستمتعون بروائح القمامة او ممن يستروِحون الجو الشاعري عند انقطاع الكهرباء المتكرر ' .
واضاف ' الشحات ' : ومع ذلك تركنا الامر مفتوحا ' موجها رسالة الي من اتهم الدكتور علم الدين قائلا : ' هاتوا لنا بينة علي فساد الرجل نكن اول مَن ينكر عليه او ' اعتذِروا له ' , ولا نعني بالاعتذار الا تبرئة ساحة مظلوم . لان احدهم بعد ان وعد بذلك _وكانه استفزه جدّا استعمال لفظ الاعتذار_ خرج علي وسائل الاعلام ليقول : ' انه فقط يبرئ ساحة الدكتور ' خالد علم الدين ' دون اعتذار , ثم في اليوم التالي وكانه بدا له ان يعود الي اتهامه مرة اخري ' .
و فند المهندس عبد المنعم الشحات الناحية الشرعية في قضية الدكتور خالد علم الدين قائلا : ' فلتوضيح موقفنا من قضية الدكتور ' خالد علم الدين ' نحتاج الي تذكُّر بعض الاحكام الشرعية التي يعرفها القاصي و الداني ' لا سيما ابناء التيار الاسلامي ' , ولكن مع وجود المخالفات الصارخة لتلك القواعد فلابد من التذكير بها انطلاقا من قوله _تعالي_ : ' وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرَي تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ' مضيفا : ' ما الواجب علينا شرعا عند وجود اتهام موجه من طرف الي آخر ؟
و اجاب الشحات علي سؤاله قائلا اولا ننصح كل طرف بالواجب عليه , وثانيا اذا انكر المُدّعَي عليه فالقاعدة الشرعية معروفة , وهي في حالة الحقوق الخاصة فالقاعدة ' الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي , وَالْيَمِينُ عَلَي مَنْ اَنْكَرَ ' , اي يُطالَب المدعِي بالبينة , فان عجز لزم المدعَي عليه اليمين , اما في المنكرات العامة لا بد للمدعِي من بينة ولا يلزم المدعَي عليه شيء كما قال _تعالي_ : ' يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوا اَنْ تُصِيبُوا قَوْما بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَي مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق