وقال صالح في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين ان مشروع قانون البلطجة سيحد من الجرائم التي تشهدها مصر و التي يصفها البعض بانها ' افعال ثورية ' , موضحا انه بموجب هذا القانون يمكن القبض علي المسجلين خطر دون ارتكابهم اي فعل اذا تواجدوا في محيط الاشتباكات او الوقفات الاحتجاجية.
واوضح ان اعمال الشغب التي تشهدها ميادين مصر الآن تحتاج الي تفعيل القوانين التي تستلزم التصدي لمثيري الشغب , وضرورة قيام مجلس الشوري باستعجال الحكومة في ارسال مشروعي قانون التظاهر ومنع الشغب للبدء في مناقشتهما.
ورفض صالح الهجوم المتكرر علي شخص الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية , وقال ان ' الرئيس منذ تولي زمام القيادة نجح في علاج عصب الفساد الموجود بالدولة من خلال اصدار مجموعة من القرارات و الاعلانات الدستورية قبل صدور الدستور ' .
واكد ان مؤشرات جماعة الاخوان المسلمين في تصاعد عكس ما تردد جبهة الانقاذ من انها هزمت او ان الرئيس فقد الشرعية.
من جانب آخر , ناقشت لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس الشوري في اجتماعها امس برئاسة النائب محمد طوسون رئيس اللجنة التعديلات المطروحة علي مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وقال طوسون ان ذلك ياتي استعدادا لاي ملاحظات قد تبديها المحكمة الدستورية العليا علي قانون الانتخابات المنظور امامها. وطالب النائب الوفدي صلاح الصايغ بتعديل الدوائر الانتخابية بحسب الكثافة السكانية , معتبرا انه من الظلم ان تكون محافظة مثل الاسماعيلية يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة ولا يزيد عدد مقاعدها في مجلس النواب عن ستة مقاعد , في الوقت الذي اوضح فيه ان محافظة دمياط مساوية تماما من حيث الكثافة السكانية للاسماعيلية بينما عدد مقاعدها ضعف ما هو مخصص للاسماعيلية. وطالبت النائبة مني مكرم عبيد باعادة النظر في عدد المقاعد المخصصة لبعض المحافظات , مقترحة ان يتم تقليل عدد المقاعد في محافظة سوهاج وشمال سيناء وزيادتها في محافظة سوهاج او تقليلها في سوهاج وزيادتها في محافظة الجيزة و الاسكندرية مع زيادة عدد مقاعد المجلس ككل الي510 مقاعد.
واقررت اللجنة ارجاء مناقشة تعديلات تقسيم الدوائر الانتخابية لحين ورود راي المحكمة الدستورية العليا فيه و البدء فورا في مناقشة قانون الحد الادني و الاقصي للاجور. من ناحية اخري دار خلاف بين عدد من نواب اللجنة حول اختصاصات اللجنة في مناقشة بعض التشريعات التي تخرج من اللجان الاخري مثل اللجنة المالية و الاقتصادية , اذ طالب النائب الدكتور صفوت عبد الغني بضرورة الا يمر تشريع من اي لجنة الا بعد عرضه علي اللجنة التشريعية. وتم استدعاء الدكتور محمد عبد المجيد الفقي رئيس اللجنة المالية و الاقتصادية للاستماع لرايه حول ما تم مناقشته من قوانين تنظم الحد الادني و الحد الاقصي للاجور. وقال ان اللجنة لديها تصور عن قانون الحد الادني و الاقصي للاجور وتقوم بتعديل مرسوم القانون الذي تم ارساله من المجلس الاعلي للقوات المسلحة في الشهور الماضية.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق