وافق السيد وزير العدل علي ضرورة انتداب قاضي مستقل للتحقيق في احداث بورسعيد الاخيرة , و احالة الطلب الي السيد المستشار رئيس محكمة استئناف الاسماعيلية .
الموافقة علي منح شباب بورسعيد الاولوية في التوظيف بشركات الغاز و البترول و جميع الشركات العاملة ببورسعيد .
اصدار قرار بتكليف القوات المسلحة و وزارة الداخلية بدعم قوات الامن ببورسعيد للقيام بدورها في استتباب و القضاء علي بؤر الاجرام و البلطجة داخل المحافظة .
كما طال الممثل ان تقوم مؤسسة الرئاسة بتوجيه رسالة تقدير و رد اعتبار لبورسعيد .
في المقابل اعلن حزب مصر القوية بامانة بورسعيد تضامنه الكامل مع المطالب الشعبية الشرعية للشارع البورسعيدي , مؤكدا علي ضرورة تكوين لجنة حقوقية مستقلة للتحقيق في ملابسات الاحداث وتحديد الجناة الحقيقيين , وضم شهداء و مصابي احداث بورسعيد من يوم 26 يناير وما تلاها الي مصابي وشهداء الثورة .
و اشارت امانة الحزب في بيانا لها اليوم الاثنين , الي ان استشهاد العديد من اهالي بورسعيد جاء نتيجة الطريقة الخاطئة للتعامل مع الجرائم التي تتعرض لها , و التي ادت الي اهدار دماء الابرياء وعدم تحديد الجاني الحقيقي , و التعتيم وعدم الشفافية في اجراء التحقيقات .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق