جنح مستانف الازبكية تلغي حكم بطلان تولي النائب العام و تؤكد قانونية التعيين

قضت محكمة جنح مستانف الازبكية بالغاء الحكم الصادر من محكمة جنح الازبكية ' اول درجة ' بعدم قبول دعوي قضائية اقيمت بحق احد المتهمين بتهمة الاحتيال علي اثنين من المواطنين وسلب ثرواتهما , بدعوي ان القضية اقيمت من غير ذي صفة في ضوء ان تعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما جاء مخالفا لصحيح حكم القانون و الدستور , حيث اكدت محكمة الاستئناف ان تعيين النائب العام الجديد جاء مستوفيا للشروط الشكلية و الموضوعية لتولي المنصب التي حددها القانون و الدستور.

صدر الحكم برئاسة المستشار ابراهيم محمد وعضوية المستشارين علاء الدين عبد الغني ومحمد مامون.وقالت المحكمه _ في حيثيات حكمها _ ان الاعلان الدستوري هو الاداة القانونية التي تخول للسلطة القائمة ادارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية , ريثما يتم اقرار دستور دائم لها -- ومن ثم فان الاعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية في 21 نوفمبر الماضي , و الذي تم بموجبه تعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما , قد صدر عنه خلال المرحلة الانتقالية باعتباره راس السلطة التنفيذية وقمتها وبوصفها سلطة حكم وليست سلطة ادارة , وجاء في نطاق وظيفته السياسية التي تمكنه من اصدار اعلانات دستورية كرئيس منتخب , وفي اطار ما اوجبته عليه مسئوليته السياسية وواجبه الوطني.

واوضحت المحكمة الاستئناف ان اثار هذا الاعلان الدستوري واخصها انتهاء مدة شغل النائب العام السابق لمنصبه بمرور 4 اعوام علي تاريخ توليه لمنصبه , قد تحصنت باقرار دستور دائم للبلاد تم استفتاء الشعب عليه , و الذي تضمن في مادته الاخيرة ان يتم الغاء كافة الاعلانات الدستورية السابقة حتي تاريخ العمل بالدستور وان يبقي نافذا ما ترتب عليها من آثار في الفترة السابقة , بما اضفي علي هذا الاثر شرعية مستمدة من الارادة الشعبية التي هي مصدر كل السلطات , وانه لا ينبغي ان يصدر حكم باسم الشعب ان يجافي ما ارتضاه الشعب وانعقدت عليه ارادته.

واكدت المحكمة انه في ضوء ما تقدم فان تمثيل النيابة العامة بالدعوي امام محكمة اول درجة , كان تمثيلا صحيحا , لكون عضو النيابة قد استمد سلطته من صاحب السلطة الشرعي المختص ' النائب العام ' -- مشيرة الي ان الاعلان الدستوري ' الصادر في نوفمبر ' هو عمل من اعمال السيادة يمتنع علي محكمة اول درجة التعرض له او اعمال رقابتها عليه.

واعتبرت محكمة الاستئناف ان حكم اول درجة ببطلان تحريك الدعوي الجنائية , رتب آثارا قانونية شديدة الخطورة لا يمكن قبولها لا عقلا ولا منطقا , تدفع نحو انهيار النظام الاتهامي في البلاد وتفلت المجرمين من عقاله واستباحة دماء الناس واعراضهم واموالهم بغير حق , وشيوع الفوضي وانزال لشريعة الغاب في البلاد , وهو ما قد يؤدي الي انهيار النظام القانوني في المجتمع باثره وتعطيل الدعوي الجنائية وبطلان كافة الاحكام الجنائية الصادرة منذ تاريخ تعيين النائب العام الجديد , وهو ما لا يمكن التسليم به ولا يصادف صحيح واقع او قانون , علي نحو يوجب الغاء الحكم واعادة الدعوي لمحكمة اول درجة للفصل في موضوعها.