واوضح الدكتور فخري عبد النور خلال التحقيق ان مهمته كوزير هي وضع السياسة العامة للوزارة وان شركة المنتزه , هي التي تدير كبائن المنتزه الخاصة بحق الانتفاع مفروش وغير مفروش , وتايم شير , وانه لم يصدر منه قرار وزاري بتحديد اشخاص بعينهم وان العقود تجدد تلقائيا من قبل شركة المنتزه , وانه قام خلال توليه الوزارة برفع القيمة الايجارية لاكثر من 60 ضعفا , كما انه قام بزيادة سعر تذكرة دخول المنتزه من 6 جنيهات الي 10 جنيهات , وبعد ان قدم الوزير السابق كافة المستندات التي تؤيد اقواله صدر قرار النيابة بصرفه من النيابة , مضيفا انه يضع فقط المعايير المجردة لتاجير هذه الكبائن.
واكد عبد الحافظ ان موضوع الاتهام 10 كبائن حق انتفاع , وكبينتين تايم شير ومن بين الاسماء التي حصلت عليهم رموز من الحزب الوطني السابق.
وكانت نيابة الاموال العامة العليا , برئاسة المستشار مصطفي الحسيني المحامي العام الاول , قررت صرف منير فخري عبد النور , وزير السياحة السابق , من سراي نيابة الاموال العامة بمحافظة الاسكندرية , بعد جلسة تحقيق في واقعة اتهامه مع 3 وزراء سياحة آخرين بتخصيص كبائن وشاليهات شاطئ عايدة السياحي بسعر 2000 جنيه , في حين ان اقل سعر للكابينة 100 الف جنيه.
ووجهت نيابة الاموال العامة , لعبد النور اتهامات باهدار المال العام و الاضرار العمدي به , عن طريق ارتكاب مخالفات في اجراءات تخصيص وتاجير شاليهات وكبائن بقصر المنتزه لعدد من كبار مسئولي النظام السابق , باقل من القيمة العادلة لها.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق