اكدت المحكمة في حيثيات حكمها التي جاءت في 33 صفحة من الواقعة حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمئن اليه وجدانها مستخلصة من سائر اوراق الدعوي وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وما دار فيها من تحقيقات تبين لها ان المتهمين قاموا خلال الفترة من شهر سبتمبر 2007 حتي يناير 2011 بناء علي اتفاق بين المتهمين الاول و الثاني علي استخدام الضباط و المجندين وافراد الشرطة التابعين لرئاسة المتهم الثاني بوزارة الداخلية واستخدام العديد من معدات وسيارات الشرطة التابعة لقطاع قوات الامن حيث تبين من اقوال الشهود قيام المتهمين بتشغيل المجندين في اعمال الانشاءات وزراعات الاراضي المملوكة للمتهم الاول , حيث قام المتهم الثاني بصفته مساعد وزير الداخلية لقطاع قوات الامن بتكليف الشاهد الخامس عشر المهندس بادارة الاشغال وعدد كبير من افراد الشرطة في تنفيذ بعض الانشاءات بارض المتهم الاول بطريق الواحات بمدينة 6 اكتوبر وتمثلت في اقامة فيلا سكنية ملحق بها حمام سباحة.
كما كلفه باقامة انشاءات وزراعات بقطعة ارض اخري لذات المتهم بمنطقة الحزام الاخضر وتمثلت في اقامة شقق سكنية وغرف وحظيرة مواشٍ ومظلة سيارات وكلفه بتشطيب الفيلا الخاصة بالمتهم الثالث محمد باسم قائد حرس حبيب العادلي.
وتبين للمحكمة من خلال اقوال الشهود ان المتهم الثاني اللواء حسن عبدالحميد تردد بنفسه علي مواقع العمل لمتابعة ما يجري من اعمال قبل ثورة 25 يناير.
مشيرة الي ان الجنود و العاملين من افراد الشرطة لم يتقاضوا اي مبالغ مالية من المتهمين مقابل القيام بتلك الاعمال , وتبين من اللجنة المشكلة من خبراء ادارة الكسب غير المشروع و الاموال العامة بمصلحة خبراء وزارة العدل ان قطعة الارض التي تمت فيها الاعمال مخصصة باسم شريف نجل حبيب العادلي.
وكذلك القيام باعمال داخل فيلا المتهم الثالث وتبين من تقرير اللجنة المشكلة من قطاع التفتيش و الرقابة بوزارة الداخلية ان المركبات التي استخدمت في خدمة اراضي العادلي و المتهم الثالث خلال الفترة من عام 2007 حتي عام 2011 بلغ عددها 44 سيارة وان ايجار تلك السيارات بلغ مليون ونصف المليون جنيه وبلغت قيمة اجور السائقين مليون ونصف المليون وهو ما حصل عليه المتهمان الاول و الثالث من منفعة دون وجه حق .
و وضحت الحيثيات في مضمونها اقوال الشهود 137 شاهدا و التي جاءت متطابقة من ان المتهمين استغلوا وظيفتهم في تشغيل المجني عليهم باعمال السخرة .
و وضحت المحكمة ان الثابت من التحقيقات واقوال الشهود ان قطع الارضي التي اقيمت عليها الانشاءات باستخدام الجنود ومهمات وزارة الداخلية دون مقابل مادي وهي مملوكة للمتهمين الاول و الثالث وان الثابت بالاوراق ان المتهم الاول استغل المجندين بدون وجه حق في العمل داخل الاراضي الخاصة به دون دفع اي مبالغ مالية , بالاضافة الي استغلال المتهمين مهمات الشرطة واستهلاكها وان المتهم الثاني استغل تلك المهمات للحفاظ علي منصبه وانه تم ترقيته الي مساعد اول وزير الداخلية ومد فترة خدمته لمدة سنتين وان المتهمين اتجهت ارادتهم الي تحقيق منفعة خاصة لهم علي حساب المصلحة العامة رغم تعارض المصلحتين.
و اكملت ان المتهم الاول تردد عدة مرات علي الارض التي تقع عليها الانشاءات بصحبة المتهم الثاني , بالاضافة الي دفعه مبالغ لا تتناسب مع حجم الانشاءات التي اقيمت.
بالاضافة الي استخدام معدات الشرطة وان المتهم الثالث اتفق مع المتهم الثاني علي اتمام قيام المجندين اعمال الانشاءات بالفيلا الخاصة به.
و قالت المحكمة في الحيثيات ان المتهم الاول استغل نفوذه بصفته وزيرا للداخلية وحصل لنفسه دون وجه حق علي منفعة من عمل من اعمال وظيفته وان المتهم الثاني بصفته مساعدا لوزير الداخلية مكنه من ذلك باتفاقه معه ومساعدته بان اصدر اوامر تشغيل لعدد من الضباط وافراد الشرطة و المجندين وبعض مهمات وزارة الداخلية بالمخالفة للقانون و اللوائح المعمول بها مما ترتب عليه ضررا عمديا حقيقيا و لهذه الاسباب اصدرت المحكمة حكمها.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق