و قال رئيس نادي القضاة : ' اطلب صورة من التحقيقات لكي ارد علي الكذب و التلفيق الوارد بها ' , و اكد ان البلاغ المقدم ضده و ' الضجة ' التي اثارتها وسائل الاعلام حوله الغرض منها تشويه صورته و النيل منه , محملا جماعة الاخوان المسلمين و الصحافة و وسائل الاعلام الاخري بانهم وراء كل ذلك .
و اضاف ' الزند ' ان النيابة العامة لم تطلب من مجلس القضاء الاعلي رفع الحصانة عنه و لكنها طلبت ' اذن بسؤال ' , قائلا : ' ان الاخوان هم من يخططون لتشويه صورتي و التشهير بي من خلال هذه البلاغات , و الصحف و القنوات ساعدتهم في ذلك باثارة الكذب و اللغط و التركيز عليه , و الاخوان المسلمون هم المستفيدون من هذه الضجة ' .
و شدد ' الزند ' علي ان اوراق حصوله علي الاراضي سليمة و قانونية , و انه لن تثبت تهمة واحدة من التهم الموجهة ضده , و أكد انه طوال حياته يمارس عمله بما يحقق صالح الوطن و القضاء , قائلا : ' مش عندي غلطة واحدة , و كل ذلك لمجرد تشويه صورتي , وياتي باثر عكسي , وانا اللي هكسب , و هذا الموضوع علاني عند الناس في السماء ' .
و قال رئيس نادي القضاة : خلافي مع الاخوان المسلمين ليس من اجل مصلحة شخصية و لكنه دفاعا عن القضاء و استقلاله و دفاعا عن مصلحة مصر , ' يخلوا البلد كويسة , و ان شاء الله حتي يحكموا 100 سنة ' , مضيفا ' ان الخلاف في انهم مش قادرين يحققوا رغبات الناس , و الشيلة تقيلة عليهم ' , مطالبا مجلس القضاء الاعلي بارسال صورة من التحقيقات له حتي يرد عليها بمذكرة مكتوبة .
و استنكر ' الزند ' اهتمام وسائل الاعلام بهذا الامر و تركيزها عليه , قائلا ' و كان مصر مستقرة و اقتصادها مستقر ' , مهددا بمقاضاة الصحف و القنوات التي تناولت هذه القضية بشكل مغاير للحقيقة , و اضاف ' ان ما اثير عن طلب رفع الحصانة افتراء ' .
من جانبه , نفي المستشار محمود حلمي الشريف الناطق الرسمي باسم نادي القضاة , ما تداولته وسائل الاعلام بشان بدء اتخاذ اجراءات رفع الحصانة عن المستشار احمد الزند , بشان البلاغ المقدم ضده و يزعم استيلائه علي اراضي بمرسي مطروح.
ووصف ' الشريف ' ما نشر حول رفع الحصانة عن ' الزند ' بانها اخبار مدسوسة واشاعات مغرضة للنيل من رئيس نادي القضاة وتشويه سمعته و التشهير به , مثلها تماما مثل ما نشر من ثلاثة اسابيع حول طلب نيابة الاموال العامة برفع الحصانة عنه , ثم تم نفي الخبر بعدها.
وقال ' الشريف ' ان مجلس القضاء الاعلي اكد للنادي ان النيابة لم تتقدم له بمذكرة , او تخاطبه لرفع الحصانة عن ' الزند ' , ولكنها تقدمت له بطلب ' اذن بسؤال ' حول ما ذكر في التحقيقات بشان البلاغ المقدم , وهذه المذكرة عرضت علي المجلس وراي فيها الكثير من القصور وعدم وجود اي شبهة تورطه في استغلال نفوذه او اي ذلة ضده.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق