وقالت المحكمة , ان احالة الموظف للمعاش لا يسقط عنه التزامه بالدين الذي شغل ذمته المالية في مواجهة الجهة الادارية , وان الحكومة بمختلف مراحلها كانت حريصة كل الحرص علي استرداد مبلغ مائة جنيه وتسعة عشر قرشا من رائد الشرطة المذكور حتي كلفها ذلك صرف آلاف الجنيهات , وانها ظلت تلاحقه في كل عنوان يذهب اليه طيلة عشر سنوات , وكان آخرها عنوان مسكنه بالبيطاش العجمي بشارع فتحي الليثي امام مرفق المياه , وعندما اعيت الحكومة الملاحقة كلفت المباحث بمديرية امن الاسكندرية باجراء التحريات اللازمة للوصول الي عنوان له فانتهي تقريرها الي ان المذكور ترك محل اقامته وانتقل الي جهة غير معلومة! , وانها لم تستطع التوصل الي عنوانه الجديد فاضطرت الحكومة الي اعلانه في مواجهة النيابة العامة عن طريق رئيس نيابة الدخيلة.
واضافت المحكمة , انه مما لا ريب فيه انه بعد ثورة الشعب للقضاء علي الفساد يامل هذا الشعب الطيب الصبور ان يكون لدي الحكومة ذات الحرص وذاك الاصرار علي استرداد حقوق واموال الشعب من المليارات المنهوبة سواء في داخل البلاد او خارجها , وهو ما لا يعطي لاي نظام الحق في التنازل عن تحقيق مبدا القصاص في سبيل استرداد تلك الاموال حتي يتحقق اهداف الردع بنوعيه العام و الخاص , وهما من فلسفة العقوبة ويجب علي الحكومة , الا تمل او تهمل تلك الملاحقة خاصة ان الشعب يعاني ظروفا اقتصادية صعبة في توفير سبل العيش الكريم , اخذا في الاعتبار ان الدولة قد الزمت نفسها في الدستور الجديد في المادة 14 منه بان يهدف الاقتصاد الوطني الي تحقيق التنمية المطردة الشاملة ورفع مستوي المعيشة وتحقيق الرفاهية و القضاء علي الفقر و البطالة وزيادة فرص العمل و الانتاج و الدخل القومي , وان عدم تحقيق اي من تلك الاهداف التي رمي اليها الدستور الجديد سوف يصطدم بالسخط العام لدي الناس , ما يولد لديهم الاحساس بعدم الثقة المشروعة في تحقيق اهداف ثورتهم للانتقال لحياة كريمة افضل وكي لا تكون تلك النصوص مجرد كلمات سوداء سطرت علي ورق ابيض بغير حياة.
وقد رفضت المحكمة طلب الحكومة الفوائد القانونية عن مبلغ المائة جنيه طيلة عشر سنوات , تاسيسا علي ان نظام الفوائد في الديون يسري فقط علي الروابط التعاقدية المدنية ولا وجه لتطبيقها في علاقة الحكومة بموظفيها باعتبارها علاقة قانونية تحكمها القوانين و اللوائح وان نظام الفوائد القانونية لا يتلاءم مع طبيعة العلاقة بين العامل و الجهة الادارية التي يعمل بها لذا فلا يلزم بها العامل تجاه الادارة ولا تلزم بها الادارة تجاه العامل.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق