ومن ناحية اخري لفت اسامة صالح وزير الاستثمار الي ان الوضع الحالي يحتم تكاتف الجهود للقضاء علي كل ما يثير البلبلة و الشائعات خاصة المتعمدة وذلك من منطلق الحرص علي استعادة الاستقرار السياسي و الامني وبالتالي تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي في ظل توافق مجتمعي.
و اكمل الوزير مؤكدا تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي و المالي الذي يتضمن 7 محاور تستهدف العدالة الاجتماعية وريادة الاعمال ومكافحة الفساد و التعامل مع مشكلة دعم الطاقة وتوفير التمويل اللازم لقطاع السياحة لاستعادة دوره الحيوي في توفير فرص العمل وجلب النقد الاجنبي وسيتم مناقشة هذا البرنامج الاسبوع الحالي.
وذكر انه رغم الظروف الراهنة فقد تم تاسيس 4550 شركة جديدة في الفترة من اول يوليو العام 2012 الي اول فبراير الماضي برءوس اموال 8 مليارات جنيه بجانب توسعات في مشروعات قائمة قدرها 35 مليار جنيه.
وقال انه سوف يتم طرح شركات جديدة بالبورصة بجانب اسهم في شركات اخري. وقال اسامة صالح انه سوف يتم منح مشروعات الاستثمار الجديدة تراخيص عمل مؤقتة حتي تستكمل اوراقها مع بعض الجهات وسيتم ايضا اعفاء المشروعات التي تعمل في اطار الاقتصاد غير الرسمي من الضرائب عن السنوات السابقة بحيث يتم حسابها منذ بدء النشاط.
وقال الوزير انه لا يتم فرض ضرائب علي الشركات باثر رجعي واشار الي مشكلة اوراسكوم مع الضرائب فقال ان القانون يتيح للضرائب مراجعة معاملات اي شركة في حدود 5 سنوات سابقة __ وقال انه تمت الموافقة علي نظام جديد للتصرف في اراضي الدولة بشكل يضمن حسن استخدامها.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق