و قال السيد : كان يجب عرض قانون الصكوك علي المجلس الاقتصادي الاجتماعي , الذي اوجب الدستور الجديد اخذ رايه في مشروعات القوانين التي تتصل بالمسائل الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية , فضلا عن عدم طرحه للحوار المجتمعي.
واشار الي ان المادة 207 من الدستور تنص علي انه ' يجب علي الحكومة ومجلسي النواب و الشوري اخذ راي المجلس الاقتصادي و الاجتماعي في السياسات الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية , ومشروعات القوانين المتعلقة بها ' .
فيما قالت المستشارة تهاني الجبالي , نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق , ان كافة ما يصدر من قوانين عن مجلس الشوري ستكون مهددة بالبطلان و عدم الدستورية , لانه فاقد للشرعية الدستورية .
و اضافت : نعيش الآن لحظة اللاشرعية , فجماعة الاخوان تخالف الدستور الذي كتبته و مررته ' , لافتة الي ان قانون الصكوك الذي وصفته ب ' قانون رهن مصر ' , صدر دون عرضه علي المجلس الاقتصادي المنصوص عليه في الدستور , الذي لم ينشا بعد , و بالتالي سيكون مصيره البطلان .
و من جانبه , قال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشؤون التشريع : لا يوجد ما يمنع اصدار قوانين لحين انشاء المجلس الاقتصادي و الاجتماعي , علي حد قوله .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق