و اكد المجلس القومي علي ضرورة توافر قواعد بيانات للناخبين ذو مصداقية عالية , حيث انها تمثل بداية سير العملية الانتخابية , و مدي اتساقها مع المعايير الدولية و القوانين الوضعية , مما يعزز من فكرة نزاهة العملية الانتخابية .
و قد طالب المجلس القومي بتوفير الشفافية في النظام الانتخابي ضمن اي قانون انتخابي , و اعلان كل المعلومات و خاصة النتائج , و مشاركة البعثات الدولية للرقابة عل الانتخابات و الحصول علي المساعدة المطلوبة , و الا فيعتبر غيابها انتقاصا من نتائج هذه الانتخابات .
كما اوصي المجلس باصدار قانون يتعامل مع تنظيم الحقوق السياسية بطريقة مستقرة , و يراعي كل المسائل التنظيمية للعملية الانتخابية بشكل يتفادي التعديلات الكثيرة التي تفرغه من مضمونه , كما هو الحال مع القانون الحالي , مؤكدا علي ضرورة اتخاذ التدابير و الاجراءات التي تضمن تطبيق آلية التصويت الالكتروني من خلال ضمانات وتقنيات حديثة تحمي سرية عملية الاقتراع , كما هو الحال في العديد من الدول.
واشار المجلس الي اهمية وجود آليات لتطبيق وتفعيل العقوبات علي الجرائم الانتخابية بحيث تتماشي مع العملية الانتخابية , وضرورة وضع آليات قانونية تضمن تنفيذ الالتزام بالحد الاقصي المالي للمرشحين في الانفاق علي الدعاية الانتخابية , وتحقيق مراقبة فعالة لذلك ومن يثبت تجاوزها تبطل انتخابات دائرته.
و شدد المجلس علي ضرورة تعديل المرسوم الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية مع الوضع في الاعتبار مراعاة المبادئ الدولية المستقرة في هذا الشان من شفافية , و تمثيل نسبي , و المساواة , و تكافؤ الفرص , و ذلك لضمان انتخابات تنافسية معبرة عن ارادة المواطنين و تدعم بناء الاحزاب , كما يجب ان يراعي القانون المناطق الحدودية ذات الطبيعة الصحراوية , و بما يكفل توافر مبدا تكافؤ الفرص في العملية الانتخابية .
كما اوصي المجلس بضرورة ان تقوم اللجنة العليا المشرفة علي انتخابات مجلس النواب 2013 بمد الفترة المتاحة لمنظمات المجتمع المدني الراغبة في الحصول علي اكواد خاصة بمراقبة العملية الانتخابية , حيث تنتهي المدة التي حددتها اللجنة اليوم 6 مارس 2013 .
مشيرا الي وجوب الرجوع للمحكمة الدستورية العليا لتطبيق نتائج الرقابة السابقة للمحكمة علي قانون الانتخابات , و علي مدي مراعاة مجلس الشوري لملاحظاتها علي النص الاول .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق