ياتي قرار المفوضية وسط دعوات بمحاصرة مكتب الارشاد بالمقطم , للمطالبة بحل الجماعة وتقنين وضعها القانوني واخضاع لرقابة مطالبة الجهاز المركزي للمحاسبات في البدء فور تقنين وضع الجماعة بالاعلان عن مصادر تمويلها الحالية و السابقة الي جانب المطالبة باقالة الحكومة و النائب العام وتعديل الدستور واجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
اكد عبد المنعم عبد المقصود , محامي جماعة الاخوان المسلمين , ان تقرير هيئة المفوضين الصادر امس الاربعاء , و الذي يوصي بحل الجماعة لعدم وجود كيان قانوني لها , مجرد تقرير استشاري للمحكمة لها ان تاخذ به او تطرحه جانبا.
و قال : ' استغرب صدور التقرير في هذا التوقيت بالذات وتحديدا قبل ساعات من دعوات الزحف و التظاهر ومحاصر مكتب الارشاد الجمعة القادمة , رغم ان الدعوي موجودة منذ عام 1992 , ولم نحصل علي اي اوراق فيها ولم يفصل فيها ' .
واوضح ان هذه الدعوي لا علاقة لها بالدعاوي التي ستقضي فيها المحكمة الثلاثاء القادم , و أضاف , ' هذه القضية بقالها 21 سنة , لماذا الآن , وفي هذه الاجواء , لا اعلم الهدف الآن , لا اتصور الغرض الا تهيئة اجواء اكثر عنفا تستهدف جماعة الاخوان المسلمين , المحكمة لم تنظر هذا الطعن وسيكون لنا كلام حينها , وهناك احكام قضائية تؤكد شرعية الجماعة ' .
وكشف محامي جماعة الاخوان المسلمين , ان الجماعة وفقت اوضاعها ' هذا الاسبوع وفقا لقانون الجمعيات الاهلية الحالي رقم 84 لسنة 2002 حتي انهاء مجلس الشوري القانون الجديد ' , مشيرا الي ان محمد مهدي عاكف , المرشد السابق لجماعة الاخوان المسلمين , هو ' المدير المسئول عن الجماعة ' بعد ان تقدم بطلب الاشهار ' من مايو 2012 , ثم بعد اخذ ورد , تم الاستقرار اخيرا علي توفيق الاوضاع حتي تشريع القانون الجديد ' .
واشار عبد المقصود الي ان توفيق اوضاع لمرحلة انتقالية لن تستغرق اسبوعين او اكثر , و القانون الجديد تتم مناقشته امام مجلس الشوري , وعندما يتم اصدار القانون الجديد سيستوعب كل هذه الكيانات , ونتحدث عن ايام ومرحلة انتقالية دُفعنا اليها دفعا , ولا يعقل بعد ثورة 25 يناير تعمل مصر بقانون شرعه وسنه امن الدولة السابق ' .
وصف مختار العشري , رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية و العدالة , تقرير هيئة المفوضين الذي يوصي بتاييد حل جماعة الاخوان المسلمين , بانه من ' المضحكات المبكيات ' , واعتبره احد مخططات الهجمة المنظمة ضد جماعة الاخوان , سياسيا و قانونيا و اعلاميا , علي حد قوله , مؤكدا ان التقرير غير ملزم للمحكمة و انه مجرد تقرير استشاري .
و اوضح ان هذا الطعن تم تقديمه منذ عام 92 , وانتقلت اوراقه لامن الدولة حينها , وظل حبيس ادراج مجلس الدولة وظهر الآن , وهو ما يثير عدة تساؤلات حول صدوره في هذا التوقيت , ضمن الهجمة التي تتعرض لها الجماعة من بعض المؤسسات , و أضاف , ' الهدف سياسي انتخابي ليس اكثر من ذلك الهجوم المنظم ' .
وعلي الجانب الآخر , اكد احمد ماهر المنسق العام لحركة 6 ابريل , ان تقنين وضع جماعة الاخوان المسلمين كان مطلبا شرعية لكافة القوي الوطنية خاصة مع كيان سياسي يحكم مصر ولا احد يعلم مصدر تمويله او حكم شركاته التجارية.
واوضح ماهر تعليقا علي قرار هيئة المفوضين بالادارية العليا و التي اوصت بحل جماعة الاخوان المسلمين ان العمل في النور ميضرش حد ولا يمكن للاخوان ان يقارنوا انفسهم بالحركات السياسية , مشيرا الي انه لو كان الاخوان المسلمين , كما يدعون ان هناك فصلا بين العمل الدعوي و العمل الحزبي فعليهم ان يبتعدوا عن العمل السياسي وان يخضعوا الجماعة لرقابة القانون والا تختلط اموال الدعوة باموال السياسة .
و اشار المنسق العام لحركة 6 ابريل ان مطلب تقنين وضع الجماعة مطلب شعبي وشرعي وليس مطلبا انتقاميا ولابد من كل الحركات و الجماعات ان تعمل في النور وكان من الاولي للاخوان ان يلجاوا لتقنين اوضاعهم من انفسهن وان يفصلوا بين عملهم الدعوي وعملهم السياسي وان يعلنوا مصادر تمويلهم للراي العام , موضحا انه لو كانت الازمة بقانون الجمعيات فعلي الاخوان ان يبادروا بتغيير القانون لتخضع كافة الجماعات للقانون .
و في سياق متصل , اكد فريد زهران , النائب البرلماني السابق , ان الحكم طبيعي وامر لا يثير اي دهشة , مشيرا الي انه لا يوجد سبب لوجود الجماعة واستمرارها دون رقابة القانون جريمة.
واوضح زهران ان الاخوان كانوا معذورين عندما لم يقننوا اوضاعهم في عهد النظام السابق الي انهم لم يحاولوا رغم مرور اكثر من سنتين علي الثورة ان يقننوا وضع الجماعة القانوني ويخضعوا لرقابة القانون , مؤكدا ان الراي العام يريد سيادة القانون فلا يمكن ان تحكم الدولة جماعة تخرق القانون عبر جماعة غير شرعية.
وقال زهران , لا اعول كثيرا علي الحكم لاننا في دولة رئيسها لا يحترم القانون واهله وعشيرته قاموا بمحاصرة المحكمة الدستورية ولم يحرك ساكنا و الحزب الحاكم يخرق القانون ليلا ونهارا ولا احد يحاسبه , مشيرا الي ان الرئاسة قد تتدخل لمنع هذا القرار من التنفيذ.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق