و اوضحت المصادر , انه في حال ما اذا تقدم البعض بطعون علي احالة قانون الصكوك الي رئيس الجمهورية , بعد الانتهاء منه و تم الطعن امام الدستورية , فان المحكمة ستصدر رايها فيما اقره الدستور لها و هو احالة القانون الي هيئة كبار العلماء تطبيقا للدستور لاخذ رايها في مدي صحة مواد هذا القانون , مشيرة الي انه لا يجوز الطعن علي القانون الا بعد تطبيقه .
في السياق ذاته , اشارت مصادر الي ان القانون عليه بعض الملاحظات التي قد تهدد بعدم دستوريته بعد اقراره و نظره كرقابة لاحقة علي تطبيقه , حيث ان الدستور الذي استفتي عليه من الشعب نص علي عرض كل ما يتعلق بالشريعة الاسلامية علي هيئة كبار العلماء بالازهر لاخذ رايه من الناحية الشرعية في القوانين الخاصة بالشريعة الاسلامية , و بالرغم من ان هذا الراي هو استشاري و غير ملزم الا انه جاء في الدستور و ان ما قام به مجلس الشورى من الانتهاء من القانون و ارساله الي رئيس الجمهورية مخالفا للدستور .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق