و قد جاء ذلك في كلمته امام منتدي الاعمال المصري الهندي الذي افتتحه الرئيس مرسي قبيل مغادرته العاصمة الهندية نيودلهي في وقت سابق اليوم , تحت شعار ' التكامل من اجل النمو ' , و التي اعلن خلالها فرصا استثمارية واعدة في خمسة مجالات رئيسية هي الاستثمار و التبادل التجاري و التعاون العلمي و الامن الغذائي و التجمعات الدولية , معلنا عن دراسة اقامة منطقة حرة للمنتجات الهندية في مصر.
واعرب مرسي عن سعادته بوجوده في الهند البلد العظيم الذي اسهم في الحضارة الانسانية منذ فجر التاريخ , وعلي مر العصور , وكان مثالا لشعوب العالم للسعي نحو التحول واقامة نظام ديمقراطي يحقق التعايش السلمي بين كل اطيافه ويخطو بثقة نحو التنمية , وهي اهداف جميعا تتلاقي مع اهداف ثورة مصر العظيمة 25 يناير التي نتهجت الطريق السلمي ونادت بتحقيق الحرية و العدالة و الكرامة الانسانية , متوجها بالشكر الي القائمين علي هذا المنتدي اتحاد غرف التجارة و الصناعة الهندي علي تنظيم هذا المحفل المهم بمشاركة فعالة من كبار رجال الصناعة و التجارة في البلدين تحقق تطلعات الشعبين نحو التطور و الازدهار.
وقال الرئيس مرسي في كلمته لاشك انكم تتابعون كما يتابع العالم اجمع التطورات التي تشهدها مصر في مرحلة التطور نحو الديمقراطية وانهاء المرحلة الانتقالية , حيث تم انتخاب اول رئيس مدني واقرار الدستور ونمضي في طريقنا لانتخاب مجلس النواب خلال الاشهر القليلة القادمة , ونثق ان انهاء المرحلة سيكون من شانه تحقيق الاستقرار السياسي وتحرك عجلة الانتاج وبدء مرحلة جديدة من التحول الاقتصادي.
واضاف رغم التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري منذ بدء المرحلة الانتقالية , الا انه نجح حتي الآن في تحقيق معدل نمو ايجابي في الناتج المحلي الاجمالي , بالاضافة الي تنوع مصادر الدخل القومي بشكل متوازن بين القطاعات المختلفة الي جانب قوة العمل و الموقع الجغرافي المتميز.
وقال الرئيس نقدر ان تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي و العدالة الاجتماعية شرط اساسي لنجاح التحول الديمقراطي المنشود واهداف الثورة المصرية , . ويمثل جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة هدفا رئيسيا في اعمالنا لما يحققه ذلك من خلق فرص عمل متنامية للشباب , ونقل للتكنولوجيا وتبذل الحكومة جهودا لتوفير البنية الاساسية , ولتذليل العقبات امام الاستثمارات الاجنبية , وتوفير الدعم اللازم لها وتوفير آليات مناسبة لحل نزاعات الاستثمار , ونعتقد ان هناك افاقا كبيرة للتعاون مع شركائنا في دول الجنوب ولاسيما الهند لما لها من تجربة ثرية ونجاحها في تطوير الصناعات الصغيرة و المتوسطة , وايضا الصناعات التكنولوجية و البرمجيات.
واضاف مرسي ' سعيا منا لتعزيز العلاقات علي المستوي السياسي و الاقتصادي , اشير الي فرصا مطروحة في عدد من المجالات , حيث نرصد بارتياح شديد النمو المطرد في علاقات التجارة و الاستثمارات بين مصر و الهند في مجال التعاون الفني و التكنولوجي , خاصة في ظل طفرة حجم التبادل التجاري بين البلدين و الذي بلغ 5.4 مليار دولار خلال العام الماضي مما يدفعنا لوضع اهداف اكثر طموحا , وصولا الي مضاعفة هذا الحجم خلال السنوات القليلة القادمة ' .
وفي المجال العلمي فالتعاون العلمي يشهد تقدما حثيثا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الفضاء , ونتطلع ان تشمل هذه المجالات لتكنولوجيا الحيوية و النانوتكنولوجي.
ثالثا الطاقة وهي احدي الركائز المهمة لتحقيق النمو الاقتصادي في بلدينا , ويحب ان يكون هذا القطاع ركيزة التعاون القائم علي التكامل بيننا من خلال المشروعات المشتركة و التعاون التكنولوجي و الفني في مجالات التنقيب , واستخراج البترول و الغاز وصناعة البتروكيماويات وتطوير المصافي وغيرها من المشروعات , ولابد منا الاشادة بالنموذج الرائع للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة الجديدة و المتجددة علي سبيل المثال طاقة الرياح و الطاقة الشمسية.
رابعا : في مجال الامن الغذائي اذا كان سعينا لتامين الطاقة وتنويع مصادرها بهذا الحجم فان الامن الغذائي لا يلقي اهمية وفي ظل استيراد مصر لجانب كبير من غذائها , وتحديدا من الحبوب التي تنتج الهند كميات كبيرة منها , وهو ما يتيح زيادة حجم التبادل التجاري حتي تكفي مصر احتياجاتها في القريب العاجل , بحيث ياكل المصريون مما يزرعون فضلا عن الامكانات الهائلة من التعاون الفني في مجال الزراعة و التصنيع الزراعي.
خامسا في مجال الاستثمار كانت للاستثمارات الهندية في مصر زيادة ملفتة خلال العامين الماضيين , بحيث وصلت الي حوالي 2.5 مليار دولار لاكثر من خمسين شركة هندية في عدة قطاعات , اهمها البتروكيماويات و الادوية وتكنولوجيا المعلومات و البترول و المنسوجات , كما ان هناك افاقا جديدة للاستثمار في محالات صناعية وتجارية تحقق المصلحة المشتركة للبلدين , كذلك يقترح الآن اقامة منطقة اقتصادية هندية حرة في مصر لترويج منتجاتها سواء في اسواقنا المحلية او لاسواق مجاورة للاستفادة من الاتفاقيات الاستثمارية التي تتمتع بها مصر مع هذه الاسواق.
وقال الدكتور مرسي : تسعي مصر لتعزيز التعاون مع مختلف التجمعات و الدول البازغة وتتابع عن كثب اعمال تجمع ' البريكس ' الذي يضم الهند و البرازيل وروسيا وجنوب افريقيا وتشيد مصر بالمقترح الهندي بشان انشاء التجمع مصرفا متعدد الاطراف يمول من الدول الخمس الاعضاء , ويتولي تمويل المشروعات التنموية في الدول النامية , وقد تلقيت الدعوة للمشاركة في القمة الخامسة للتجمع التي ستعقد يومي 26 و27 من الشهر الجاري بمدينة ديربن في جنوب افريقيا , ونامل في ان تسهم هذه القمة في تعزيز التعاون بين افريقيا و التجمع بما يحقق المصالح المشتركة , واقترحت منذ ايام ان مصر ستحاول جاهدة ان تلحق بهذه المجموعة من خلال نمو حقيقي في كافة المجالات , ونتمني ان تصبح ' بريكس ' ' ابريكس ' _ في اشارة الي رغبته في انضمام مصر لهذا التجمع الاقتصادي الدولي الهام.
واضاف لا يفوتني في هذا المجال ان اشيد بالتعاون القائم بين الهند وافريقيا , وابدي استعدادنا لانشاء المزيد من مراكز التميز لتوفير التدريب و التاهيل لدول القارة في كافة مجالات التدريب ونقل التكنولوجيا , واتوجه بالدعوة للشركات الهندية ورجال الاعمال و المستثمرين للاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها مصر , مؤكدا اننا سنقدم كل التسهيلات ونوفر افضل مناخا للاستثمار بما يحقق مصالح بلدينا الصديقين , وهو ما اثق انكم تضعونه نصب اعينكم.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق