و اوضح المصدر ان سبب البطلان يكمن في ان هذه المادة نصت علي انه ' يجب علي كل من الحكومة و مجلس النواب و مجلس الشوري اخذ راي المجلس الاقتصادي و الاجتماعي في هذه السياسات و مشروعات القوانين المتعلقة بها ' , ما يعني انه يجب ان تصدر القوانين و القرارات الحكومية المتعلقة بالشئون الاقتصادية من استحداث الصكوك السيادية او زيادة الاسعار و رفع الضرائب بعد اخذ راي هذا المجلس , وان يكتب نص صريح في ديباجات هذه القوانين و القرارات تدل علي انه تم العرض علي هذا المجلس.
وردا علي سؤال ما اذا كان عدم انشاء هذا المجلس حتي الآن يعتبر مبررا لعدم بطلان هذه القوانين و القرارات , قال المصدر ان ' التراخي في تنفيذ مواد الدستور وعدم انشاء المجلس حتي الآن , رغم ان الجمعيات و النقابات و الاتحادات التي ستختار اعضاءه موجودة بالفعل , مخالفة صريحة للدستور , ولا يجوز الاستناد اليها لارتكاب خطا اكبر , باصدار تشريعات دون استيفاء الاجراءات المقررة دستوريا , ومنها العرض علي هذا المجلس ' .
وفي المقابل قال رمضان بطيخ , عضو الجمعية التاسيسية ومجلس الشوري , ان هذا النص كان موضوعا في الاساس لتعويض حذف مادة تخصيص نصف مقاعد مجلسي النواب و الشوري للعمال و الفلاحين , وان تنفيذه يتطلب اصدار قانون ينظم عملية اختيار اعضاء المجلس , وليست هناك عجلة في اصدار هذا القانون من مجلس الشوري صاحب السلطة التشريعية المؤقتة , طالما تمت المحافظة علي وجود العمال و الفلاحين في الدستور بصفة مؤقتة لفصل تشريعي واحد. وحول ما اذا كان هذا التاخير يعد مخالفة للدستور , اكد بطيخ ان الاجندة التشريعية التي تتطلبها مواد الدستور الجديد تضم اكثر من 100 قانون جديد , بدا مجلس الشوري باهمها فقط , و الباقي سيكون من اختصاص مجلس النواب القادم.
يذكر ان هذا المجلس سيكون بنص الدستور من 150 عضوا علي الاقل , تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين و العمال و المهنيين وغيرهم من فئات المجتمع , علي الا يقل تمثيل العمال و الفلاحين عن خمسين بالمائة من اعضاء المجلس , ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة او اي من المجالس النيابية ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق