و قد اصدر الحكم المستشار سامي عبد الحميد , نائب رئيس مجلس , وعضوية المستشارين مراد فكري هابيل , وفتح الله الطويل , وعوض فتحي بركة , واحمد السفطي.
كان ولي امر الطالب قد اقام دعوي قضائية طالب فيها بوقف قرار الهيئة العامة للتامين الصحي بالامتناع عن صرف حقنة اسبوعية ثمنها 1550 جنيها لنجله لعلاجه من مرض مزمن.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان امتناع الهيئة عن توفير العلاج للطالب يعد امرا مخالفا للدستور و القانون ويشكل خطورة علي حياته ويعرضه لتداعيات يتعذر تداركها مستقبلا , خاصة ان و الده غير قادر علي شراء العلاج لابنه لارتفاع ثمنه.
واضافت ان الدولة ملزمة بتوفير خدمات الرعاية و التامين الصحي وفق نظام عادل عالي الجودة لجميع المواطنين ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين وهذا يمثل الحد الادني من المعاملة الانسانية للمواطن , وبالتالي فان قرار الهيئة جاء مخالفا لاحكام القانون و الدستور وهو ما يوجب االزامها بصرف العلاج للطالب .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق