و قد بدات محكمة جنايات القاهرة نظر اولي جلسات الطلب المقدم من المستشار طلعت ابراهيم النائب العام بمنع 23 متهما من رجال الاعمال بينهم نجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك من التصرف في اموالهم العقارية و المنقولة و السائلة في قضية التلاعب باموال البورصة المصرية و الاشتراك بالتربح , فيما يتعلق بصفقة بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر بعضوية المستشارين جمال عادلي حسن ابو خليقة وجمال عبد العزيز حسن ابو زيد وبسكرتارية وائل عبد المقصود ووائل فراج , ولم يحضر اي من المتهمين الجلسة , وانما حضر لفيف من المحاميين واكتظت قاعة المحاكمة بالحضور منذ الصباح الباكر , وعلي راسهم المحامي فريد الديب , وتوافد عدد كبير من وسائل الاعلام و الصحفيين وسمح رئيس المحكمة بتصوير الجلسة وتغطيتها اعلاميا.
وطلب المستشار محمود الحفناوي , ممثل النيابة من المحكمة منع المتهمين من التصرف في اموالهم لحين التصرف في اوراق التحقيقات باحالتها او حفظها , وقال ممثل النيابة ان المتهمين الجدد اشتركوا في الجريمة ويجب منعهم من التصرف في اموالهم للحفاظ علي المال العام.
وقال فريد الديب ان هناك كلمات مختصرة مثل ' بعض المتهمين ' وغيرها تحتمل اكثر من معني , فرد ممثل النيابة انه يعلم جيدا ما ذكره في الاوراق.
وقال حسنين عبيد محامي المتهمين الاول و الثاني و التاسع , ان المتهمين التسعة من بينهم علاء وجمال مبارك شملهم قرار المنع الذي قدم للمحكمة بجلسة اليوم وانتهت النيابة في تحقيقاتها باحالتهم للمحاكمة , ويتم نظر القضية منذ اكثر من 10 اشهر , وفوجئ الدفاع ان النيابة طلبت اضافة المتهمين الجدد , وزيلت طلبها بعبارة ' عسي وقد ويكون ' , فيما يعني ان هناك ما يدينهم , وهي الفاظ لا تصح في الجنايات.
واضاف الدفاع انه بالنسبة لواقعة اليوم فهي قضية اخري و المتهمون التسعة في قضية البورصة ليسوا طرفا فيها , وكان يجب علي النيابة الا تقدم القضية الاصلية الي المحاكمة الا بعد الانتهاء من تحقيقاتها كاملة , وطلب عبيد عدم تاييد القرار بالنسبة للممنوعين من التصرف , وقدم صورة ضوئية من كتاب صادر من البورصة بعدم شمول اسماء المتحفظ عليهم في القضية , مضيفا ان ذلك يعني بطلان قرار التحفظ.
وكشف محمد عبد المولي , دفاع احد المتهمين ان محاضر جلسات قضية التلاعب بالبورصة صدر فيها قرار بالا وجه لاقامة الدعوي , واوضح ان القضية الاولي تضمنت 9 متهمين , وفي قرار الاحالة ورد ان هناك آخرين , وقال ممثل النيابة خلال الجلسات ان هناك نسخ للاوراق مخصص للتحقيق مع باقي المتهمين , وقرر بعدها انه صدر امر بالا وجه , وان التحقيقات قيدت بدفتر الشكاوي الادارية , وفي جلسة 8 فبراير قالت النيابة ان احد المدعين طعن علي القرار بالا وجه , وتم رفض الطعن , ثم مكنته النيابة من الاستئناف , وان هناك جلسة ستحدد للاستئناف , ثم قال بعدها ممثل النيابة ان ما حدث كان مشروع ولم يوافق عليه.
وتحدث المحامي فريد الديب دفاع المتهمين جمال وعلاء مبارك وهايدي راسخ زوجة علاء مبارك الي المحكمة قائلا : ' ان النيابة العامة وضعت نفسها في اسخف موقف وان كل الناس المتجرجرين في هذه القضية بسبب جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس السابق محمد حسني مبارك ولاجل عيونهم اتجرجرت باقي هؤلاء الاشخاص لانهم هم المستفيدون بالايذاء '
واوضح بان التحقيقات في قضية البنك الوطني و التي باشر التحقيق فيها المستشار عاشور فرج وجهت لعلاء مبارك بانه في عام 2007 اشتري عدد 290 الف سهم من اسهم البنك الوطني للتنمية باسم زوجته هايدي بناء علي معلومة سربت له , واكد للمحكمة بانه لم يتم تسريب معلومات له , ودلل علي ذلك بعدد من جريدة الاخبار مدون فيه ان البنك الوطني للتنمية سيباع لمستثمر استراتيجي , واشار بان القضية تتلخص في كونها جنحة وليست جناية وكشف الديب في مرافعته ان امر الاحالة وتحريات ضابط مباحث الاموال العامة ذكرت ان علاء مبارك اشتري اسهما لزوجته هيدي راسخ ووصف اياها بانها حسنة النية , وتساءل الديب ما الذي تغير وحدث وتم وضعها علي قائمة الممنوعين من التصرف في هذا القرار.
واضاف ان هناك انتقائية في هذا القرار , لانه يوجد شخصيات اعتبارية بجانب من شملهم قرار التحفظ من كبار رجال الاعمال مثل الهيئة القومية للبريد وجهات اخري اشترت اسهما وقامت ببيعها ورغم ذلك لم يشملها القرار المنظور امام المحكمة.
و أضاف ان القضية ان صحت لا تتمخض عن كونها جنحة سقطت بالتقادم لكون هذا الامر يرجع الي عام 2007 ووصف تقديم الممنوعين من التصرف للمحاكمة رغم وجود امر الا وجه لاقامة الدعوي ضدهم بالمسخرة , وعدم التبصر وتقدير الامور لما ينجم عن هذا الامر.
وحذر من انهيار الاقتصاد المصري وتعرض مصر لشبح الافلاس بسبب الانتقائية , وعدم ادراك عواقب الامور الذي يتم التعامل به مع رجال الاعمال.
واكد ان هذه الدعوي ما هي الا محاربة للاستثمار المصري كله ولكبار المستثمرين المصريين و الاجانب , حيث من بين هؤلاء الممنوعين من السفر مستثمر لديه 20 مليار دولار في البورصة المصرية , وآخر يبني مدينة سكنية ب5 مليارات دولار.
وتهكم الديب علي ما تقوم به جهات التحقيقات المصرية من سعي وراء مكاتب التحريات الاجنبية , مما عرض جهاز الكسب غير المشروع لانفاق 64 مليون يورو لمكاتب في سويسرا دون ان تسترد مصر مليما واحدا بما يعني ' انه تم النصب علي جهات التحقيق المصرية ' .
كان النائب العام قد فتح ملف التحقيقات في الجزء الثاني الخاص بصفة بيع المكتب الوطني وكلف اعضاء المكتب الفني للنائب العام بمباشرة التحقيقات في القضية , وقد ضمت القضية 23 متهما وهم ايمن احمد فتحي رئيس مجلس ادارة البنك الوطني المصري واحمد فتحي حسين سليمان عضو مجلس ادارة البنك , اما اعضاء شركة هيرمس واتش سي و النعيم تضم كلا من ياسر سليمان الملواني واحمد نعيم احمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال وعلاء مبارك ومحمد محمد القاضي , وحسين لطفي الشربيني وسليمان عبد المحسن وحسن عبد الرحمن الشربتلي , وعبد الرحمن حسن الشربتلي رجلي الاعمال السعوديين وغرم الله الزهراني ورجل الاعمال هشام السويدي وحمدي عباس عبد الكريم وهاشم حسين عطا ومعيض الزهراني وادرويس العثاني وهايدي راسخ زوجة علاء مبارك , وعيسي حامد عليش وخالد محمد عبد الهادي القاضي ونجلته القاصر سارة وانس احمد الفقي وزير الاعلام الاسبق.
كانت التحقيقات قد كشفت بان هؤلاء استغلوا علمهم بالمعلومة الداخلية الخاصة ببيع البنك الوطني المصري وتربحوا جراء ذلك باستحواذهم علي كم كبير من الاسهم وبيعها لاحقا باسعار عالية مع وعد منهم من قيام البنك الكويتي بالشراء , وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد احال جمال وعلاء مبارك و7 من رجال الاعمال للمحاكمة في تلك القضية الا ان رئيس المحكمة اجل القضية للاستعلام عن ادخال متهمين جدد في القضية.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق