كما امرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لفحص فوارغ الطلقات التي عثر عليها اثناء اطلاق النار علي القوة التي القت القبض عليه , وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة , كما قررت النيابة استدعاء القوة المصاحبة للضابط لسماع اقوالها , وذلك علي خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة مع قذاف الدم بتهمة الشروع في قتل ضابط شرطة وحيازة سلاح ناري وطلقات غير مرخصة ومقاومة السلطات.
وكشفت تحقيقات احمد عبد العزيز واحمد الشناوي وكلاء نيابة حوادث وسط القاهرة عقب انتقالهم الي مستشفي الشرطة لاستماع اقوال الضابط مصطفي محمود عبد المطلب من العمليات الخاصة الذي اكد انه كلف بمامورية هو واثنين من زملائه في القوات الخاصة , وعدد من ضباط مباحث قسم قصر النيل بالقاء القبض علي احمد قذاف الدم واستطاعوا الوصول الي الجناح الخاص به وكان المتهم في غرفة نومه و الباب مغلق من الداخل واخبروه بانهم من رجال الشرطة المصرية للخروج لهم وتسليم نفسه ولكنه رفض الخروج واثناء محاولة الاقتحام الباب فوجئوا بعدد من الاعيرة النارية تجاههم مما ادي الي اصابة الضابط في يده بطلقة , مما جعله لا يستطيع السيطرة علي السلاح , وعقب ذلك قاموا بالانسحاب من الشقة واستدعاء سيارة الاسعاف ولم يتذكر الضابط تفاصيل اكثر من ذلك.
وانتقل احمد رشاد , مدير نيابة حوادث وسط القاهرة , الي المنزل المقيم فيه احمد قذاف الدم بالزمالك لمعاينته وتبين وجود اطلاق كثيف للنيران بالمكان وتحطم عدد من الواجهات , واسفرت المعاينة عن وجود فتحتا دخول وخروج للطلقات بابواب ونوافذ الشقة , مما يؤكد تبادل اطلاق النيران بين قوات الامن و المتهم كما تسلم الاحراز المضبوطة بالشقة وهي عبارة عن عدد من الاسلحة و الذخائر المتنوعة , وهي بندقية آلية وبندقية خرطوش و3 طبنجات ماركة ' سميث ' و30 طلقة للبندقية الآلية و27 طلقة خرطوش و20 طلقه عيار 38 للطبنجات , وامرت النيابة بعرضهم علي المعمل الجنائي واعداد تقرير شامل عنهم.
يذكر ان المستشار كامل سمير جرجس المحامي العام ورئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة , امر بحجز احمد قذاف الدم ' منسق العلاقات المصرية الليبية ابان حكم العقيد معمر القذافي ' لمد 30 يوما , وذلك في ضوء ما هو منسوب اليه من اتهامات قدمتها السلطات الليبية , و التي تشير الي ارتكابه لجرائم فساد مالي بليبيا.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق