كما قضت المحكمة , ببراءة احمد المغربي وزير الاسكان الاسبق , وزهير جرانة وزير السياحة الاسبق , وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية علي خلفية اتهامهم بالتربح و الاضرار العمدي بالمال العام و الاستيلاء علي اراضي الدولة بالغردقة.
بدات الجلسة بادخال كلا من زهير جرانة واحمد المغربي بالملابس البيضاء , بجانب ادخال خالد مخلوف المخلي سبيله الي قفص الاتهام , لتستمع المحكمة الي مرافعة قصيرة من دفاع المتهمين , طالبوا خلالها ببراءة موكليهم من الاتهامات المنسوبة اليهم , مؤكدين ان تقرير لجنة الخبراء اشار الي ان الاسعار التي بيعت بها الاراضي كانت هي نفس الاسعار السائدة في ذلك الوقت , ولا توجد بها مخالفات , وصمموا علي ما ابدوه من مرافعات وما قدموه من حوافظ مستندات , ثم امر المستشار باخراج المتهمين من القفص ورفع الجلسة ليعود بعدها , ويصدر الحكم ببراءة جميع المتهمين.
وفور صدور الحكم , سادت حالة من الفرحة العارمة بين اهالي المتهمين الذين حضروا الجلسة و المتهمين خارج قفص الاتهام , وبين الدفاع , ورددوا هتافات ' الله اكبر ' و ' يحيي العدل ' , وانخرطوا في البكاء , وتبادلوا الاحضان , و التفوا حول المتهمين وقبلوهم , ثم تم ادخال المتهمين قفص الاتهام مرة اخري , واحتضنوا كلاهما الآخر وظل زهير جرانة يرسل القبلات لاقاربه من داخل القفص مرددا ' الحمد لله ' .
وقال امير شقيق زهير جرانة : ' الحمد لله الناس دي اتظلمت سنتين , وافتروا عليهم بس الحمد لله في قضاء محترم وانصفنا ' , ورفض باقي افراد الاسرتين التحدث الي الاعلاميين وانهمروا في البكاء.
كانت النيابة , قد اسندت لجرانة تهمة تخصيص اراضي الدولة بغير حق , وتسهيل حصول المتهم الثاني عليها , بعد ان اثبتت التحقيقات انه خصص بالامر المباشر قطعة ارض مساحتها 5 ملايين متر بالعين السخنة لصالح شركة النعيم التي يمتلكها رجل الاعمال الاماراتي هشام الحاذق , بسعر دولار واحد للمتر , بالمخالفة لتوثيق مجلس ادارة الهيئة العامة للتنمية السياحية.
وكانت تحقيقات نيابة الاموال العامة العليا , قد كشفت عن انه خلال الفترة من عام 2005 حتي ابريل 2010 , قد حصل احمد المغربي بصفته وزير السياحة الاسبق قبل توليه منصب وزير الاسكان لغيره دون وجه حق علي ربح من عمل من اعمال وظيفته , بان وافق علي تخصيص قطعة ارض مملوكة لجهة عمله مساحتها 208 آلاف متر مربع لشركة رويال للاستثمار و التنمية السياحية وقت ان كان زهير جرانة يراس مجلس ادارة الشركة , ويسهم فيها بنسبة 2.5 في المائة وذلك علي خلاف القواعد المقررة لاحكام المادتين 12 و13 , من قرار رئيس مجلس الوزراء , بشان القواعد المنظمة لاستقلال وادارة الاراضي المخصصة للهيئة.
كما تبين من التحقيقات تخصيص احمد المغربي بصفته وزير السياحة الاسبق قطعة ارض مملوكة لهيئة التنمية السياحية الخاضعة لاشرافه , لاحدي شركات المشرعات السياحية بمدينة الغردقة التي يسهم فيها زهير جرانة بسعر دولار واحد للمتر بما يقل عن سعر السوق بفارق 6 دولارات للمتر باجمالي 1.4 مليون دولار.
واشارت النيابة الي ان عملية البيع جرت دون اتباع الاجراءات المقررة التي توجب علي الوزير الاحالة الي لجنة متخصصة , لتقدير سعر السوق للارض قبل التخصيص.
واضافت التحقيقات , ان زهير جرانة وزير السياحة الاسبق , وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة , امتنعا عن اتخاذ الاجراءات القانونية نحو الغاء هذا التخصيص رغم مخالفة الشركة للشروط بغرض استمرار انتفاع الشركة بالارض و الحيلولة دون سحبها منها لمساهمة الوزير السابق جرانة فيها.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق