كما تستانف المحكمة نظر الطعن المقدم من محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق علي ذات الحكم و الذي اوصت في هيئة مفوضي الدولة بعدم جواز نظر الطعن لرفعه من غير ذي صفة او مصلحة .
و كانت مؤسسة الرئاسة و مجلس الشوري و وزارة العدل , اكدوا في الطعن علي ان الحكم الصادر من محكمة اول درجة صدر مخالفا للقانون و الدستور و متجاوزا لحدود رقابة المشروعية المخولة لمحاكم القضاء الاداري , حيث ان القرار الصادر من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بالدعوة لاجراء انتخابات مجلس النواب , و التي كان مقررا لها بداية من 22 ابريل القادم قد صدر بوصف الرئيس سلطة حكم , و هو من ابرز صور الاعمال السيادية التي تخرج عن رقابة القضاء وفقا لجميع الاحكام الصادر سابقا من المحكمة الادارية العليا و المحكمة الدستورية العليا .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق