و في التفاصيل فقد قضت المحكمة الدستورية العليا , اليوم الاحد , بعدم قبول حل الجمعية التاسيسية التي وضعت الدستور الجديد , و رفضت بطلان تشكيلها .
و بذلك فانه و من خلال منطوق الحكم فانه المحكمة تعترف بدستورية قانون معايير انتخاب اعضاء الجمعية التاسيسية .
و كان من المتوقع ان تصدر المحكمة الشهر الماضي حكمها النهائي في الدعوي بحسب قرارها في جلسة سابقة الشهر الماضي .
و انتهت الجمعية التاسيسية من صياغة الدستور قبل ان تطرحه للاستفتاء الشعبي يوم 15 ديسمبر من العام الماضي , و وافق الشعب عليه باغلبية 64 في المائة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق