واوضحت الجبهة في بيان لها منذ قليل , رؤيتها لضبط الشارع مؤكدة ان ترك عدد محدود من الخارجين علي القانون في عدد من محافظات مصر , دون اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم , يضر بالثورة و الثوار من جهة , ويلحق بالمجتمع باسره اسوا الضرر الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي من جهة اخري.
وطالبت الجبهة , وزارة الداخلية و النيابة العامة , تفعيل وتطبيق نصوص المواد ١٣٦ , ١٣٧ عقوبات , و التي تنص علي عقوبة السجن لكل من عطل المرافق العامة او وسائل الانتاج , او استعمل القوة و العنف ضد الموظفين العموميين لمنعهم من اداء عملهم , مناشدة عموم المصريين تطبيق نص المادة ٣٧ اجراءات التي تنص علي ضرورة تسليم مرتكبي تلك الافعال لاقرب رجل من رجال السلطة العامة , دون احتياج لامر بضبطه.
ونوهت جبهة الضمير في بيانها , الي ان موقف العدالة في خطر عقب القررات الاخيرة بشان براءة واخلاء سبيل ورفض الكشف عن سرية حسابات رموز النظام البائد , قائلة : هذا يرجع لوجود فساد كبير , يتعين علي المسئولين عنه تطهير انفسهم بانفسهم , كما سبق وان وعدوا بذلك في اكثر من مناسبة , مؤكدة علي توجهها خلال ايام بما لديها من معلومات في هذا الصدد لمجلس القضاء الاعلي , وطرحت الجبهة تساؤلات عن مصير تقرير لجنة تقصي الحقائق نيابة الثورة وفتح تحقيق حول قتيل المنصورة.
وعن زيارة جون كيري , تري الجبهة ضرورة ان تتغير سياسة مصر تجاه الدول الكبري عموما , و الولايات المتحدة علي وجه الخصوص , من التبعية المذلة في عهد مبارك , الي الاستقلال و الندية اللائقين باعظم ثورة في التاريخ.
واكدت جبهة الضمير , انه ينبغي علي رئيس الجمهورية و الحكومة و الرموز السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكل من سيلتقي وزير الخارجية الامريكي , ان يعلن للشعب المصري بكل وضوح وشفافية حقيقة ما يتم التباحث حوله , ومدي ما يعود علي مصر من فائدة.
وقررت الجبهة تخصيص بريد الكتروني لتلقي المقترحات حول مشروح الحلم المصري حتي نهاية شهر ابريل القادم , وذلك في المحاور السبعة المشكلة للحلم المصري وهم العدالة الانتقالية و العدالة الاجتماعية و الامن و الاقتصاد الوطني و الاستثمار و التنمية و الطاقة وتمكين الشباب.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق