ضم الفريق الاول النواب حسين زايد عضو مجلس الشوري عن بورسعيد , و المعتصم بالمجلس منذ ما يقرب من 20 يوما , اعتراضا علي تجاهل الحكومة لمطالب المدينة الباسلة ومسلم عياد النائب عن حزب النور , وعاطف عواد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط ونبيل عزمي ممثل حزب مصر , وممدوح رمزي النائب المعين و المحامي بالنقض , بينما ضم الفريق الثاني اللواء دكتور كمال عامر عضو لجنة الامن القومي , و اللواء عادل عفيفي رئيس حزب الاصالة السلفي , وصلاح الدين عبد السلام عضو حزب النور , ومحمد عرب عضو لجنة الشئون الخارجية بالمجلس.
ركز الفريق الاول في معارضته للقانون علي انه لا يتلائم مع الوضع السياسي في الوقت الحالي , وقال النائب حسين زايد ان اقرار القانون غير ملائم في الوقت الحالي لطبيعة الحالة الامنية , و المرحلة السياسية التي تمر بها البلاد , مؤكدا علي انه يستشعر وقوع المجلس في نفس الخطا التشريعي بكل قانون وهو الاسراع بدون وجه حق في اخراج القانون.
فيما اتجه النائب مسلم عواد في كلمته الي ان الواضح ان مجلس الشوري يلهث وراء الحكومة في اي مشروع تتقدم به , مشيرا الي ان كل القوانين التي تمت مناقشتها في المجلس لا يتم طرحها للحوار الا بعد تقديمها من الحكومة , رغم ان اغلب النواب تقدموا بمشاريع مماثلة , مشددا علي ان تطبيق القانون سياتي بنتائج عكسية لا نستطيع حل نتائجها في الفترة القادمة.
في المقابل اكد اللواء دكتور كمال عامر عضو لجنة الدفاع و الامن القومي في كلمته , ان القانون يصب في صالح الامن القومي ومصر في امس الحاجة اليه , وعلي المجلس اقراره وتتولي القيادة السياسية تحديد ميعاد الاعلان عنه.
اثار حديث كمال عامر غضب النائب ممدوح رمزي , و الذي تحدث منفعلا بان القانون ليس في مصلحة الامن القومي حاليا , وانما الاهم هو تحقيق شعور حقيقي لدي المواطن المصري في الداخل و الخارج بان بلده تهتم به , مؤكدا علي ان الحكومة تتعامل مع مجلس الشوري بنظام الصدمات , وتفرض اجندات لقوانين معينه علي المجلس.
وشدد رمزي علي ان كرامة المواطن المصري تهان في الداخل و الخارج , وضرب مثال بما يحدث في الامارات وليبيا اخيرا , حيث تم انتهاك حقوق المصريين وتعذيبهم دون اي تحرك من الحكومة , وقال رمزي ' اذا كان المصري مسلوب الكرامة في الخارج فواجب علينا نرجعه وبلاش بهدله خاصة انهم في ليبيا دلوقتي يقولون لنا ' ابقي خلي قنديل ومرسي ينفعوكم ' .
وانتقد رمزي المادة 12 من القانون , و التي تنص علي انه عند بدء مظاهرة تتولي وزارة الداخلية تامينها وفقا للاجراءات القانونية , واكد رمزي ان وزارة الداخلية بعيدة عن الشارع ومتراخية , مشددا علي ان النواب الشرفاء لن يوافقوا علي تمرير قانون مواصفاته غير منضبطة وملئ بالمخالفات القانونية.
لم تقف مناقشات اللجنة لقانون التظاهر عند هذا الحد , بل امتدت الي تبرير وجهتي النظر المعارضة و المؤيدة , وقال محمد عرب عضو لجنة الشئون الخارجية , وهو احد الداعمين للقانون : اذا كنا في الماضي نبرر اطلاق النار علي ابن مستشار اقترب من بوابة القصر الجمهوري في عصر مبارك , فيجب علينا ان ننظم قانونا يحدد آلية التظاهر بدلا من مطالبات شباب المتظاهرين بالدخول للقصر الجمهورية ونصب خيمة بداخله.
وايده في نفس الاتجاه اللواء عادل عفيفي رئيس حزب الاصالة بمثال , وقال ' ان زوجة اي ظابط شرطة دلوقتي بتقوله اقعد في البيت احسن لانه لو ذهبت لمظاهرة هتموت وهجيبك من المشرحة لانك مش عارف تدافع عن نفسك ' .
فيما قال النائب صلاح الدين عبد السلام , ان قانون التظاهر هو حق يكفله الدستور ولكن استخدام المولوتوف و الخرطوش و الحجارة ليس تظاهرا سلميا , وان امريكا نموذج الديمقراطية و الحريات بها قانون للتظاهر , وهو ما دفع النائب نبيل عزمي للرد عليه في كلمته قائلا : لا يجب تشبيهنا بامريكا , فامريكا تهتم بحقوق الكلاب قبل حقوق الانسان وتوفر كامل الاحتياجات للمواطن البسيط بالتناقض تماما مع حالنا , وشدد عزمي رفضه للقانون قائلا : ' انه لا يجب ان تعطينا الحق في الدستور باليمين وتاخده مني بالشمال ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق