وغادرت بعثة صندوق النقد الدولي القاهرة الاثنين بعد زيارتهم لمصر استغرقت عدة ايام التقوا خلالها عددا من المسئولين المصريين لبحث طلب القرض المصري.
وتوقع خبراء اقتصاديون ان تفرض الحكومة ضرائب جديدة خلال الايام القادمة كضريبة مبيعات لزيادة الاحتياطي النقدي لمصر الي 19 مليار دولار , مؤكدين ان حكومة قنديل تسعي لاجراء تعديلات جديدة علي البرنامج الاقتصادي , تمهيدا لعرضه مرة اخري علي الصندوق لاستئناف مفاوضات القرض.
وقال د.صلاح جودة _ المستشار الاقتصادي في هيئة المفوضية الاوروبية _ ان مسعود احمد المدير الاقليمي لصندوق النقد الدولي نصح مصر بالا تطلب 4,8 مليار دولار , وان تقوم بتخفيض المبلغ , لانه في حالة عدم حصولها علي موافقة ثلثي الاعضاء , فان ذلك يعني رفض الطلب نهائيا.
واشار جودة الي انه حينما يرفض صندوق النقد الدولي طلب مصر , فهذا يعني حصول مصر علي شهادة بعدم تعافي الاقتصاد المصري , الامر الذي يصعب عليها الحصول علي منح او معونات او مساعدات.
واكد ان عدد المديرين في صندوق النقد الدولي الذين تعرض عليهم الخطة الاقتصادية لمصر 24 , فيما يقدر عدد الدول المشاركة في الصندوق بحوالي 188 دولة , وبالتالي فان موافقة الصندوق علي منح القرض لمصر مرتبط بموافقة 16 مديرا الصندوق و124 دولة.
واوضح ان وزارة المالية تسعي لاجراء تعديلات علي البرنامج الاقتصادي لمصر بخصوص صندوق النقد الدولي , وعلي راسها فرض الحكومة ضرائب جديدة خلال الايام القادمة كضريبة مبيعات , و التي سبق ان الغاها الرئيس مرسي يوم 5 ديسمبر 2012 , وذلك لزيادة قيمة الاحتياطي النقدي في مصر الي 19 مليار دولار , حيث اننا لدينا الآن 13,5 مليار دولار بما يعني حاجتنا الي 5,5 مليار دولار سوف يتم الحصول عليها في صورة ضرائب.
واكد ان مصر استجابت الي 3 شروط فقط من اصل خمسة وهم الغاء الدعم عن البنزين 95 والغاء الدعم عن شرائح الكهرباء و الطاقة داخل المنازل و المحلات التجارية , بالاضافة الي الغاء الدعم عن الصناعات كثيفة استخدام الطاقة وتم بصفة جزئية وليست كلية.
وشكك في قدرة مصر علي الاستجابة للشرط الخامس لصندوق النقد الدولي , و الذي يتعلق بان يصل الاحتياطي النقدي الي 19 مليار دولار , خاصة في ظل عدم وجود توافق مجتمعي حول قرض مصر من صندوق النقد الدولي , بالاضافة الي عدم اجراء الانتخابات في ظل وجود مجلس شوري قراراته استثنائية.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق