نجل الرئيس مرسي وائل قنديل

لا يكفي ان يعتذر الابن الاكبر للرئيس عن جريمة تعدي شقيقه الاصغر علي ضباط الداخلية بالشتم و الاهانة و التهديد و الوعيد -- حتي اعتذار الرئيس وحده ليس كافيا لمعالجة هذه المهزلة ان صحت وقائعها وتفاصيلها المنشورة في صحف الامس.

ان امام الرئيس فرصة ليثبت للمصريين , مؤيديه قبل معارضيه , ان احدا ليس فوق القانون , ومن ثم يجب ان يطبق الدكتور مرسي القانون علي ابنه قبل ان يدعو الناس لاحترامه و التزامه وعدم الخروج عنه.

وحسب الوقائع المنشورة نحن امام واقعة تعد باللفظ واهانة موظف عام اثناء تادية عمله , حتي لو كان العمل هو تامين وحماية اسرة الرئيس , وهذه واقعة لا يجوز فيها الاكتفاء بالاعتذار للضابط الشاب المعتدي عليه -- وحتي اذا قبل ضابط الشرطة الاعتذار وتنازل عن حقه فان حق المجتمع لا ينبغي التفريط فيه ان كنا حقا جادين في اقامة دولة العدل و القانون.

وبصرف النظر عن انها ليست المرة الاولي التي يحل فيها اسم الابن الاصغر للرئيس ضيفا علي عناوين الوقائع و القصص المثيرة , فان الامر هذه المرة يبدو اكثر فجاجة واشارة شديدة السلبية للمجتمع ان تم السكوت عنها واحالتها الي ارشيف هذا النوع من الحوادث , وعليه مطلوب من الرئيس ان يامر هو شخصيا بالتحقيق فيها بشكل نزيه ومعلن ومعاقبة المخطئ لو ثبت خطاه.

واذكر انه في شهر اغسطس الماضي كانت بداية ظهور اسم ابن الرئيس مرسي في الحياة العامة , ليس باعتباره مواطنا عاديا , بل بوصفه ' كائنا رئاسيا ' يتحدث في امور تخص مؤسسة الرئاسة وقد قلت في ذلك الوقت ' لسنا في حاجة للتذكير و الذكري تنفع المؤمنين بان بداية ابني الرئيس المخلوع كانت بمباراة كرة شراب او كرة قدم سداسية , تبارت صحف ووسائل اعلام في تغطيتها , و الكلام عن مهارات علاء الفردية , وشراسة جمال الهجومية و الدفاعية , وانتهي الامر بان سيطر الولدان علي الملعبين السياسي و الاقتصادي بشكل كامل. وللذكري ايضا , كان الرد علي كل من يفتح فمه بكلمة عن حضور ابني الرئيس او استحضارهما في الحياة العامة او في الاعلام , انهما شابان مصريان لا ينبغي ان نحرمهما من كل ما يتمتع به شباب مصر لمجرد ان حظهما العاثر جعلهما ابني رئيس الجمهورية '

ان المصريين ينتظرون اجابة رئيس الجمهورية عن سؤال صعب فرضه تصرف ابنه الاصغر عليه : هل نحن في دولة قانون كل المصريين امامه سواء؟

وهذا السؤال تفرضه ايضا واقعة ' قوائم اخونة الوظائف العامة ' التي اعلن عنها رئيس حزب النور السلفي علي الهواء مباشرة في جلسة الحوار بشان ضمانات نزاهة الانتخابات , وهذه ايضا فرصة للرئيس لكي يثبت لعموم الشعب ان الجماعة التي ينتمي اليها ليست طبقة علوية في المجتمع , تحظي بما لا يتاح للآخرين.

واذا كان الرئيس قد كلف مساعديه بالبحث و التحقيق في هذا الملف الشائك فان الضرورة السياسية و المجتمعية تقتضي الاسراع باعلان النتائج و الحقائق وتصحيح الاوضاع المغلوطة وابعاد المسئولين الذين اعتمدوا منطق الولاء و القربي علي حساب معايير العدالة و المساواة و الكفاءة.

ودون ذلك سنكون امام واقع كئيب ومخيف.