هذا كما تستانف هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا , اليوم ثاني جلسات الدعويين المحالتين اليها من المحكمة الدستورية , لاعداد تقرير الراي القانوني , حول مدي دستورية القانون رقم 76 لسنة 2012 و الخاص باختيار اعضاء الجمعية التاسيسية , و مدي دستورية قانون انتخابات مجلس الشوري .
و كانت المحكمة الدستورية العليا قد استمعت في جلستها قبل الماضية الي مرافعة ثروت بخيت المحامي و مقدم الدعوي , و الذي دفع بانعدام تشكيل الجمعية التاسيسية , حيث استغل اعضاء مجلس الشعب قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي باعادة انعقاد مجلس الشعب الذي صدر حكم بحله من المحكمة الدستورية في وقت سابق , و قاموا بتشكيل الجمعية , ثم قامت المحكمة الدستورية بالغاء قرار رئيس الجمهورية بانعقاد المجلس مرة اخري و هو ما يترتب عليه بطلان الاجراءات التي اتخذها اعضاء المجلس خلال هذا اليوم , الذي اجتمعوا فيه بالمخالفة للقانون و احكام الدستور و شكلوا الجمعية التاسيسية في خفية , على حد تعبيره في مرافعته التي احتوت مغالطات عديدة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق