في اطار موازي تنظر المحكمة الادارية العليا , الاربعاء , الطعن المقدم من محمد العمدة , عضو مجلس الشعب السابق , علي حكم محكمة القضاء الاداري بوقف قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للانتخابات واعادة عرض قانون الانتخابات علي المحكمة الدستورية العليا.
واقام محمد العمدة , طعنا قضائيا امام المحكمة الادارية العليا , طالب فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الاداري , الذي صدر بوقف قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للانتخابات واعادة عرض قانون الانتخابات علي المحكمة الدستورية العليا.
واسس ' العمدة ' اسباب طعنه في ان قرار دعوة الناخبين للاستفتاءات اوالانتخابات عمل من اعمال السيادة , وفقا لما استقر عليه قضاء مجلس الدولة , سواء محكمة القضاء الاداري او الادارية العليا.
واشار الي ان ما ذكرته محكمة القضاء الاداري من ضرورة اعادة قانون الانتخابات الي ' الدستورية العليا ' بعد التعديلات , التي ادخلت عليه مخالف لكافة السوابق في هذا الشان , حيث سبق وعرض قانون الانتخابات الرئاسية علي الدستورية العليا عام 2005 , وابدت بعض الملاحظات وتم تعديلها دون ان يعاد القانون اليها مرة اخري كما حدث عام 2012 بعد الثورة , حين ارسل المجلس الاعلي للقوات المسلحة , قانون الانتخابات الرئاسية بعد تعديله الي الدستورية وابدت ملاحظات تم تعديلها وتم اصدار القانون , دون ان يعاد اليها وحدث للمرة الثالثة عام 2013 بعد ان ادخل مجلس الشعب تعديلات علي قانون الانتخابات الرئاسية وعرضت علي الدستورية وابدت بعض الملاحظات وتم تعديلها وصدر القانون.
وقال ' العمدة ' , في تصريحات صحفية , السبت الماضي , انه ' رفض في طعنه ما ذكرته محكمة القضاء الاداري من ضرورة عرض رئيس الجمهورية القانون وقرارات دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب علي مجلس الوزراء ' , مشيرا الي ان ' الرئيس لم يفعل ذلك بدليل عدم توقيع رئيس الوزراء , سواء علي القانون او القرارات ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق