قرر المستشار مصطفي حسيني المحامي العام الاول لنيابة الاموال العامة العليا اليوم الثلاثاء , تحديد جلسة تحقيق خلال الاسبوع القادم , لتمكين كلا من احمد المغربي وزير الاسكان الاسبق وزهير جرانه وزير السياحة الاسبق , من تقديم مستندات قالا انها تثبت صحة موقفهما وبراءتهما في قضية تخصيص شاليهات وكبائن بشاطيء عايدة الملكي وقصر المنتزه بالاسكندرية , لرموز النظام السابق بدون وجه حق و بالمخالفة للقانون.
جاء ذلك في ضوء التحقيقات التي باشرتها نيابة الاموال العامة العليا مع المغربي وجرانه , حيث تم استدعائهما بمقر النيابة , وسؤالهما فيما هو منسوب اليهما من قيامهما بتخصيص كبائن وشاليهات بالمخالفة للقانون وباثمان بخسة لعدد من رموز النظام السابق , علي نحو اضر بالمال العام.
وطلب جرانه و المغربي خلال التحقيقات السماح لهما باستكمال التحقيق في جلسة اخري , لتمكينهما من تقديم الاوراق و المستندات التي تثبت صحة موقفهما القانوني , وان عمليات التخصيص كانت تتم بصورة آلية وقبل توليهما للحقيبة الوزارية , مؤكدين عدم ارتكابهما لثمة جريمة في عمليات التخصيص , وانكر كافة الاتهامات المنسوبة اليهما.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق