تفاصيل الاجتماع بين الرئيس مرسي و وفد القضاء الأعلى بحضور النائب العام
انتهي منذ قليل لقاء الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية مع مجلس القضاء الاعلي و عدد من رجال القضاء و ذلك بعد الانتهاء من تداعيات ازمة القضاة و محاولة اصدار قانون السلطة القضائية دون رضاء جموع القضاة .
و كشفت مصادر قضائية ان المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الاعلي طلب من رئيس الجمهورية بصفته رئيسا للمجلس بان يضع حدا لما وصفه بالمهزلة ضد القضاة و محاولة بعض القوي السياسية بالزج بالقضاء الي مصير مجهول كما طالب الرئيس بان لا يصد قانون السلطة القضائية المزمع اعداده في مجلس الشوري الا بعد عرضه علي اعضاء المجلس الاعلي للقضاء وكذلك عرضه علي جموع القضاة لاخذ رايهم فيه لانه يمثل شئنا من شئونهم.
و اشارت المصادر الي ان المجلس الاعلي للقضاء قال للرئيس مرسي بانه يريد اعتذار رسمي من بعض القوي السياسية التي قامت بالتظاهر ضد القضاة الجمعة الماضية مع تامين المحاكم و القضاة اثناء عملهم فيها حيث يتعرضون للاهانات من بعض المعترضين علي الاحكام التي تصدر منهم .
و اكد مجلس القضاء الاعلي في اجتماعه ايضا ضرورة وضع القضايا التي تصدر من القضاة موضع الاحترام و اذا كان هناك اعتراضات سيكون مصيرها الطبيعي هو النقض و الطعن عليها و شدد المجلس علي ضرورة الفصل بين السلطات الثلاثة هي لا تجور سلطة علي سلطة اخري .
و اكد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي لهم بانه يحترم القضاء المصري ويضعه موضع التقدير و الاعتزاز و يرفض تمام توجبيه الاهانات له فيما طالب اعضاء مجلس القضاء الاعلي بضرورة محاسبة القضاة الذين ينحرفون و يزجون بانفسهم في السياسية .
فرد المجلس عليه بان القضاة يطهرون انفسهم بانفسهم وان من سيخطئ فانه سوف يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حياله .
الجدير بالذكر كان رئيس الجمهورية دعا مجلس القضاء الاعلي للاجتماع معه لبحث ازمة القضاة الاخيرة وحضروا وبرفقتهم عدد من القضاة وبرفقتهم المستشار طلعت ابراهيم النائب العام الحالي و الذي يعتبر عضوا بالمجلس ومن المقرر ان يصدر بيان من رئاسة الجمهورية بعد قليل عن النتائج التي توصل لها اجتماع المجلس مع الرئيس .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق