مجلس الدولة يحذر من اندلاع الفوضى في حال خفض سن تقاعد القضاة

انعقدت اليوم الاربعاء ، الجمعية العمومية لمستشاري وقضاة مجلس الدولة وقررت بالاجماع رفض تخفيض سن التقاعد للقضاة ، و الانعقاد الدائم لمتابعة ما يحدث ولاتخاذ ما تراه مناسبا.

وعقب انتهاء الجمعية عقد المستشار محمد زكي موسي ، الامين العام للمجلس و الناطق الرسمي له ، لقاء صحفيا تلا فيه البيان الصادر عن الجمعية العمومية ، و التي اكدت انه بعد تظاهرة يوم الجمعة الماضي امام دار القضاء العالي ، و التي اطلقت نداءات شاملة بتطهير القضاء ونسبت له صفات تحط من كرامته ، وتوالت الاحداث الي حد عرض مشروع علي مجلس الشوري ، يهدف الي عزل جمع غفير من القضاة عن طريق تخفيض سن التقاعد ، انعقدت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة.

واكد ان شموخ القضاء المصري وعراقته امر يستشعره كل مواطن وان نزاهته واستقامته لم تكن ابدا محل شك ، وكان دائما سندا للشرعية وحاميا للحقوق و الحريات ، كما ان مجلس الدولة منذ نشاته كان الملجا و الملاذ لكل مظلوم ولكل من تعرض للعسف و الخروج عن القانون.

وذكر البيان ان القضاء هو الاجدر بالضرورة علي تقدير ملائمة اية تعديلات تجري علي القوانين المنظمة له و الاكثر تبصرا ودراية بتبعاتها وآثارها ، واسناد تلك التعديلات لغيره ينذر بتخريب القضاء ، وزوال سلطة من السلطات الثلاث وانذار بفوضي لا يدرك مداها.

ورفضت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة رفضا تاما مقولة تطهير القضاء وما تنطوي عليه من ايماءات غير كريمة ، كما ترفض النزول بسن الاحالة الي المعاش وتري في هذه الدعوي مدخلا للنيل من القضاء واستقلاله وحيدته ، التي اكتسبها علي مدار اكثر من قرن من الزمان.

واهابت الجمعية العمومية بالكافة عدم التدخل في شئون القضاء كما تامل الا يكون استقلال القضاء وحدته ، الذي هو ضمانه للجميع محل لتجاذبات سياسية او اغراض او اهواء حزبية.

وتبرا مجلس ادارة نادي قضاة مجلس الدولة من الموافقة علي النزول بسن التقاعد حيث اكد رئيس مجلس ادارة النادي المستشار حمدي ياسين عكاشة ان ما اثير بشان موافقة النادي علي ذلك ، هو امر غير صحيح وتم اجتزاؤه من سياقه.

واوضحت عمومية مجلس الدولة انه ليس هناك شرعية لاي قرار يخص مجلس الدولة الا من خلالها وان المجلس الخاص ، اعلي سلطة ادارية بمجلس الدولة ، ورئيس المجلس هما المسئولان دون غيرهما عن التعبير عن ارادة جموع قضاة مجلس الدولة.

وانتهت الجمعية الي 4 قرارات ، وهي رفض اية اساءة او تجاوز ينال من قضاة مصر عامة ، وقضاة مجلس الدولة خاصة مع ضرورة محاسبة كل من تطاول علي القضاء ، و التاكيد علي ان اي تعديل لقانون مجلس الدولة او اي قانون يمس اعضائه يلزم عرضه علي الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة ، بداية قبل النظر فيه او التصدي له.

كما رفضت تخفيض سن التقاعد الذي يعتبر عزلا لشيوخ القضاة فضلا عن اخلاله بالمراكز القانونية ، ومساسه بالحقوق المكتسبة ، ومخالفته لما قضت به المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بجلسة 7 يوليو 2002 في القضية رقم 131 لسنة 22 قضائية دستورية .

و شددت الجمعية العمومية علي انها في حالة انعقاد دائم لمتابعة ما يحدث لاتخاذ ما تراه مناسبا ، و ان جميع الخيارات و القرارات مطروحة في ضوء ما يستجد من احداث .