حرب كلامية بين المسلماني و الوسط على خلفية مطالبته باندماج الحزب مع الاخوان

دعا الاعلامي احمد المسلماني الي انضمام حزب الوسط مع حزب الحرية و العدالة في حزب سياسي واحد ، مشيرا الي ان البرنامج الانتخابي لحزب الوسط لا يختلف عن برنامج حزب الحرية و العدالة.

و قال المسلماني ان الشخصيات الرئيسية بحزب الوسط كانت في الاصل بجماعة الاخوان المسلمين و يحملون فكر الجماعة ، لافتا الي ان ابو العلا ماضي رئيس الحزب عندما قرر انشاء حزب الوسط تحت التاسيس في عهد الرئيس السابق مبارك قام بتاسيس الحزب و الخروج عن الجماعة لانها كانت ترفض فكرة تاسيس حزب سياسي .

و استطرد المسلماني قائلا : ' الآن الجماعة لديها اكبر حزب سياسي ، و لذا اطالب الوسط بان ينضم الي الحرية و العدالة ، لان رفض تاسيس حزب كان الخلاف الوحيد بين ماضي و الجماعة ' .

واكد ان حزب الوسط السياسي لا يختلف عن حزب الحرية و العدالة من ناحية الممارسة السياسية ، وانه لا يوجد اي اجتهاد جديد لديهم في الاطار النظري او التطبيقي ، لافتا الي ان القوانين المطروحة الآن بمجلس الشوري وبالتحديد قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط هو المشروع الرئيسي لحزب الحرية و العدالة ، ولذا فان اندماج الوسط مع الحرية و العدالة امر هام من اجل الشفافية في الحياة السياسية بعد الثورة احتراما لارادة الناخبين.

واضاف ' المسلماني ' انه يجب علي ' الوسط ' ان يعلن اندماجه مع حزب الحرية و العدالة ، لان ذلك سيعود بالنفع علي الطرفين ، فالوسط حزب محدود سيستفيد من الانضمام لحزب كبير بحجم الحرية و العدالة ، وعلي المستوي الايديولوجي يستفيد حزب الحرية و العدالة من التوجه الوسطي لحزب الوسط.

ومن جانبه ، قال المهندس عمرو فاروق الناطق باسم حزب الوسط وعضو مجلس الشوري ان ما يقوله المسلماني ما هو الا ترديد لما كان يقوله جهاز امن الدولة المنحل في عهد الرئيس المخلوع مبارك ، وذلك عندما تقدمنا بطلب لتاسيس الحزب ابتداء من عام 1998 ولاربعة مرات علي التوالي بحجة اننا الوجه الآخر للاخوان .

و اضاف فاروق : ' احب ان الفت نظر المسلماني الي الانتخابات البرلمانية الماضية ، حيث ترشحت الاحزاب اليسارية و الليبرالية علي قائمة حزب الحرية و العدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين في حين خاض حزب الوسط الانتخابات البرلمانية منفردا وخاض المعركة الانتخابية في منافسة مع الجميع ' .

و استطرد : ' الجميع يشهد بان الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشوري هي انشط هيئة برلمانية بين كل الاحزاب ، وان اتهام المسلماني باننا نقدم مشاريع للشوري خاصة بحزب الحرية و العدالة مردود عليه بالادلة ' .

و اوضح الناطق الرسمي باسم ' الوسط ' ان من ضمن هذه الادلة وجود العديد من مشاريع القوانين التي تقدم بها حزب الوسط ، و التي لم يتم الموافقة عليها مثل مشروع الحد الادني للاجور ، ومشروع قانون استرداد اموال مصر المهربة ، و مشروع قانون كادر الاطباء ومشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية ، و الذي رفض فيه الحزب اقتراحات الحرية و العدالة وتقدم بمشروع جديد بنفسه .

و انهي فاروق حديثه متسائلا : ' ان كنا نقدم مشاريع خاصة بالحرية و العدالة فلماذا لم يتم الموافقة علي المشاريع سالفة الذكر و اقرارها ؟ ' .