رائحة فساد التعيينات تفوح داخل قضايا الدولة و التفتيش القضائي يحقق مع 11 مستشار طالبوا بتطهير الهيئة من الفساد

يستعد التفتيش القضائي لهيئة قضايا الدولة , اليوم الاربعاء , للتحقيق مع 11 مستشارا بالهيئة من المتظاهرين امام مقر الهيئة بمجمع التحرير منذ اسبوعين.

و قال مصدر قضائي بالهيئة ان احالة 11 مستشارا من جانب المجلس الاعلي للهيئة الي التفتيش القضائي تمهيدا لاحالتهم للصلاحية بسبب مطالبتهم بالتحقيق في فساد التعينات لموظفي الهيئة , واضاف المصدر ان المستشار احمد المنوفي الامين العام المساعد بالهيئة قام بتعين 17 موظفا من قريته بالمنوفية وطالب الاعضاء من المجلس الاعلي بفتح تحقيق عاجل حول هذه الواقعة الا انهم فوجئوا باحالتهم للتحقيق بزعم قيام الاعضاء المحالين وهم ' عصام الطوبجي و الحسين ابراهيم ومحمد فتحي وعبدالله كرم وعاطف منصور وسعد بدر ورافت البصيلي وعبدالرحمن الجارحي وخالد صديق ومصطفي بهلول واحمد خلف ' باحتجاز اعضاء المجلس اثناء اعتصامهم واشار المصدر الي ان المجلس الاعلي قام بترقية الامين العام المساعد بالموافقة علي اعارته لدولة الكويت الامر الذي استفز الاعضاء بدلا من فتح التحقيق معه كما طالبوا باقالة رئيس التفتيش القضائي المستشار احمد سليمان.

ومن جانبه نفي المستشار وحيد عوض امين عام الهيئة ان تكون هناك واقعة فساد بتعيينات الموظفين مؤكدا ان الموظفين الذين تم تعيينهم العام الماضي عبر مسابقة رسمية مطابقين للشروط دون النظر لاي توصية او واسطة من اي شخصية من داخل الهيئة وخارجها وقال عوض ' ليس كل ما يقال صحيح ودخول موظفين جدد بالهيئة في العام الماضي بسبب ضغط العمل وقلة الموظفين ' .

واكد عوض ان المستشار احمد المنوفي لم تتم نهائيا اعارته الي اي دولة في الوقت الحالي ودعا الي ضرورة قيام الاعضاء ممن يمتلك اي مستندات علي وجود اي مخالفات بان يتقدم بها الي رئيس الهيئة المستشار محمد الشيخ.

واستطرد عوض ان المستشار احمد سليمان , رئيس التفتيش السابق بالهيئة لم تتم اقالته وانه اعتذر عن الاستمرار بمنصبة نظرا لضغوط العمل وظروفة الصحية بسبب وجود حركة ترقيات لمستشاري الهيئة واعداد التقارير الخاصة بهم وهو الامر الذي دعا سليمان لانهاء انتدابه.

كان شباب هيئة قضايا الدولة اصدروا بيانا لهم اثناء اعتصامهم , مطالبين الثوار واعضاء الهيئة بالتضامن معهم , وقال اعضاء الهيئة في بيانهم , انهم قدموا افكارا لاصلاح منظومة العدالة في مصر , ورفضوا كل ما يحاك من المجالس العليا للهيئات القضائية جميعا للابقاء علي وضع العدالة في مصر , كما كان قبل الثورة من توريث للوظائف القضائية و المعاونة , واهدار لمبدا تكافؤ الفرص , ومهادنة المجالس العليا المتعاقبة للنظام الحاكم علي حساب العدالة الناجزة للمصريين , مقابل مد سن الخدمة لكل من كان يقدم القرابين ولفت الاعضاء الي انهم طالبو بالا تستمر هيئة قضايا الدولة علي نفس طريقها قبل الثورة , وان تكون محققة للصالح العام للمصريين لانها اولا واخيرا ملكهم اجمعين , وبتطوير الاداء وتفعيل الاختصاصات المنوطة بها دستوريا وقانونيا بما يحقق العدل و الحفاظ علي المال العام.

واوضحوا انهم لم يجدوا سوي الاعتصام حتي تحقيق مطالبهم بما يكفل وصول الحقوق لاصاحبها , وتحقيق العدالة الناجزة للمصريين , وتطهير كل فساد في مصرنا الحبيبة واشار الاعضاء الي قيام المجلس الاعلي للهيئة في ردة فعل غير مسبوقة بتحرير مذكرة ضدهم , وتم تفريغها في المحضر رقم 3086 اداري قصر النيل , وتم اتهامهم بترويع اعضاء المجلس الاعلي وهو ما مهد الطريق نحو احالتهم للتفتيش ثم توقيع الجزاء عليهم باحالتهم للصلاحية , واكد الاعضاء انهم سيظلون صامدين حتي تحقيق المطالب , وانهوا بيانهم قائلين ' حسبنا الله ونعم الوكيل ' .

الجدير بالذكر ان عددا من مستشار الهيئة تظاهروا بمقر الهيئة منذ اسبوعين احتجاجا وتعبيرا عن غضبهم بسبب اقصائهم من التمثيل في الوفد الذي سيمثل الهيئة في مؤتمر العدالة , وللمطالبة بان تختار الجمعية العمومية لمستشاري الهيئة من يمثلهم في المؤتمر فنظموا وقفة احتجاجية امام مكتب رئيس الهيئة وتطورت التظاهرات , ثم اعلن المتظاهرون الاعتصام المفتوح بمقر الهيئة في مجمع التحرير حتي تتحقق مطالبهم.


وطالب شباب ومستشارو هيئة قضايا الدولة بسرعة اصدار قانون الهيئة المعد بواسطة اعضائها اعمالا لنص المادة 179 من الدستور , لانه سيساعد في القضاء علي مشكلة بطء التقاضي في المنازعات , اضافة الي تفعيل ما نص عليه الدستور من اختصاصات اخري لمستشاري هيئة قضايا الدولة كالرقابة علي الادارات القانونية و التي ستمنع تعسف الجهات الادارية مع المواطنين هذا بخلاف المطالب الرئيسية بتعديل تشكيل الوفد الممثل للهيئة في مؤتمر العدالة ليضم ممثلين عن الهيئة من شبابها , واقرار القانون الذي انتهت اليه لجنة نادي هيئة قضايا الدولة كورقة عمل وحيدة يتعين الالتفاف حولها في هذا المؤتمر , فضلا عن مطلبهم بالتحقيق في واقعة فساد التعيينات لموظفي الهيئة.