مجدي الجلاد يرفض حضور جلسة محاكمته و المحكمة تقرر التأجيل الى 15 يونيو

قررت محكمة جنح الشيخ زايد , برئاسة المستشار احمد محمود تاجيل محاكمة الكاتب الصحفي مجدي الجلاد و احمد الخطيب , الصحفي بالجريدة , بتهمة نشر اخبار كاذبة حول ضبط قوائم اغتيالات شخصيات عامة , لجلسة 15 يونيو القادم , للاطلاع و تصوير ملف القضية .

و قد تغيب كل من مجدي الجلاد , رئيس تحرير جريدة ' الوطن ' , واحمد الخطيب , المحرر بالجريدة , عن حضور اولي جلسات محاكمتهما حول اتهامهما بنشر اخبار كاذبة حول ضبط قوائم اغتيالات لشخصيات عامة لدي عناصر خلية مدينة نصر الارهابية .

و حضر محمود راضي المحامي وكيلا عن الجلاد و الخطيب , وطلب من رئيس محكمة جنح الشيخ زايد المستشار احمد محمود , تاجيل القضية للاطلاع علي ما جاء بها من اوراق ومستندات , نظرا لسرعة احالة القضية للمحاكمة دون التحقيق مع موكليه , او سؤالهم من قبل النيابة العامة , مؤكدا انهم فور علمهم باحالة القضية من نيابة امن الدولة الي المستشار احمد البحراوي المحامي العام الاول لنيابات جنوب الجيزة , فوجئوا باحالة القضية في ذات اليوم للمحاكمة وتحديد جلسة 25 مايو لنظرها .

و اوضح المحامي ان القضية المنظورة اليوم جنحة , ولا يشترط حضور المتهمين فيها ومثولهم امام المحكمة .

و كان المستشار هاني القرموطي_ المحامي العام الاول لنيابة امن الدولة العليا_ احال كلا من ' الجلاد ' و ' الخطيب ' , لمحكمة جنح مدينة الشيخ زايد بمدينة السادس من اكتوبر , وذلك لنشرهما اخبارا غير صحيحة حول ضبط قوائم اغتيالات لشخصيات عامة .

و نسب الي ' الجلاد ' و ' الخطيب ' انهما نشرا بسوء قصد بواسطة الصحف اخبارا وبيانات كاذبة من شانها تكدير السلم العام واثارة الفزع بين الناس , والحاق الضرر بالمصلحة العامة بان نشرا بجريدة الوطن عناوين رئيسية ومقالات زعما فيها خلافا للحقيقة وجود محرر بقائمة اسماء بمائة شخصية اعلامية وفنية وسياسية ودينية وعسكرية مخطط لاغتيالها من قبل عناصر الخلية الارهابية التي ضبطت في منطقة مدينة نصر , و ذلك خلافا للواقع .

و كانت نيابة امن الدولة العليا قد تلقت العديد من البلاغات ضد الجريدة , في اعقاب نشرها تقريرا اخباريا جاء به ان من ضمن المضبوطات مع اعضاء خلية ' مدينة نصر الارهابية ' التي قدم عناصرها للمحاكمة الجنائية , قوائم اغتيالات تحوي اسماء لعدد 100 شخصية من الاعلاميين و السياسيين , و ان هذه القوائم ضمن ملف التحقيقات مع المتهمين , حيث ذكر المبلغون ان ما نشر غير صحيح , و انه لا وجود لمثل تلك القوائم علي نحو يمثل اثارة للفزع بين المواطنين , و نشر بيانات واخبار غير صحيحة .