أوائل الحقوق يكشفون للشورى فضائح القضاء ' المصري الشامخ '

شهدت جلسة الاستماع للجنة المشتركة من لجنة التشريعية و التنمية البشرية لاوائل خريجي الحقوق الذين لم يتم تعيينهم بالقضاء غضبا شديدا وثورة عارمة من اوائل الخريجين الذي اتهموا القضاة بانهم هم من ذبحوا القضاء , عندما استبعدوا الاوائل وعينوا الفاشلين وحكوا وقائع ماساوية عن زملاء لهم من الاوائل قاموا بالانتحار بسبب عدم تعيينهم في حين سافر آخرون للعمل بالخارج , ليعملوا عمالا.

وحكي احد الاوائل ان و الدته تدعي علي الزند , وتقول حسبنا الله ونعم الوكيل وطالب الاوائل بان يتم تعديل قانون السلطة القضائية ووضع نص يتضمن تكليف الاوائل بالتعيينات بالاضافة الي تعيين الاوائل من الدفعات السابقة لسد العجز في حالة تطبيق سن التقاعد.

وقال محمد وحيد عبد القوي حاصل علي دكتوراة في القانون الدستوري واستبعد من التعيين في اوائل خريجي 2006 كنت العاشر علي الدفعة وحاصلا علي تقدير جيد وانا الوحيد الذي لم يتم تعييني من العشرين الاوائل لان زوج بنت خالتي كان لديه قضية سلاح , وانا لا اعرف حتي اسمه.

واضاف اقترح وضع نص في قانون السلطة القضائية يتضمن تكليف اوائل خريجي الحقوق و الشريعة و القانون بالتعيين بالسلطة القضائية , واقترح ان يتم تعيين اوائل الخريجين عن الدفعات السابقة بحيث لو تم تخفيض سن التقاعد فسيكون هناك الف واحد من اوائل الخريجين يتم تدريبهم ويمكن بهم سد العجز.

وكشف عرفات مقلد احد الاوائل بكلية الحقوق , ان هناك ازمات كبيرة تواجه من هم اوائل الخريجين من كلية الحقوق هو استمرار سياسة الوساطة في التعيينان مع تجاهل التقدير.

وتساءل مقلد ' كيف للمجلس الاعلي للقضاء ان يقوم بتقييم الخريجين في خمس دقائق فقط ويتجاهلون التقييم الذي اصدره اساتذة الجامعات علي الخريجين و الذي تم علي مدار 180 ساعة , و أضاف , قائلا : ' شيء مستحيل ولا يقبله عقل ان يتم تعيين الحاصلين علي مقبول ويتم تجاهل اوائل الخريجين.

واكد مقلد ان جميع الخريجين من فترة 2000 الي 2010 قد طرقوا علي جميع ابواب المسئولين ومنهم المجلس العسكري , ورئيس الجمهورية ووزير العدل السابق و الحالي الا ان شيئا لم يحدث.

فيما عقب عطية مبارك الثالث علي دفعته في 2002 جامعة المنوفية , قائلا : ' نحن جئنا من اجل تحقيق مبادئ الثورة التي توقع الجميع ان يتغير الحال بعد قيامها الا ان الوضع ظل كما هو ' .

وارجع مبارك سبب استبعاد الاوائل من توظيفهم بالهيئات القضائية الي انهم من ابناء الطبقة الوسطي , مستشهدا بتعيين زميل له , وهو احمد فتحي سرور باحدي الهيئات القضائية , رغم حصوله علي تقدير مقبول , وآخر وهو محمود محمد المنوفي , تم تعيينه في هيئة النيابة الادارية في المنوفية , رغم حصوله هو الآخر علي تقدير مقبول.

وطالب مبارك مجلس الشوري باصدار تشريع يعيد لاوائل خرجي الحقوق حقهم المسلوب , مؤكدا لجوءهم الي كثير من المسئولين مثل المستشار حسام الغرياني وغيره مثل وزير العدل الا ان بعد الثورة بدا الجميع يلعبون باحلامنا لاننا اولاد الطبقة الوسطي.

فيما عقب النائب طاهر عبد المحسن , قائلا : ' ليس من المقبول ان يكون سبب عدم التوظيف هو ضعف المستوي الاجتماعي , فلو كان بيحصل قبل الثورة فلا يمكن ان يحدث بعد الثورة ' .

واعترض احمد يحيي علي مصطلح اخونة القضاء ومذبحة القضاء , وقال : ' ان هذين لفظان مطاطان يستخدمهما لاهداف شخصية.

واضاف ان القضاة الحاليين هم من ذبحوا القضاء عندما استبعدوا الاوائل وعينوا الفاشلين -- نريد استقلال القضاء وليس خصخصته , ونطالب السلطة القضائية ان تحترم التشريعية ونحن نقول يسقط يسقط التوريث ' .

وقال النائب الدكتور حسن عليوة وكيل اللجنة التشريعية انه يقدر مشاعر الغضب التي تجتاح اوائل الخريجين لانه له تجربة مماثلة فهو دفعة 90 , وقال : تخرجت بحقوق القاهرة امتياز وماجستير ودكتوراة بامتياز ومع ذلك لم يجدوا ان لي مكانا في التعيين في القضاء.

و أضاف , قائلا : ارجو ان نلتمس العذر لمن يتجاوز من ابنائنا و القضية جميعا نحملها ولن نتركها فالمصلحة ان القضاء لو ظل علي هذا الامر سيسقط.

واشار ربيع حسين محمد من اوائل خريجين عام 2009 حاصل علي تقدير جيد جدا 8 بمجموع 5 في المائة الي امثلة في التعيينات بعد الثورة ممن تم تعيينهم ابن مستشار حاصل علي دور ثاني وآخر حاصل علي دور ثاني.

واشار الي ان المستشار حسام الغرياني عندما شكونا له , وقال لنا : انا اعرف انكم مظلومون ولكن القرار ليس قراري , وانما قرار مجلس القضاء الاعلي.

واكدت الدكتورة مني مكرم عبيد رفضها للتوريث , وقال النائب الدكتور جمال حشمت لا اريد ان ناخذ قضية تعيين هؤلاء مقابل سن التقاعد في تعديل قانون السلطة القضائية فانا اعارض سن التقاعد للقضاة , واري ان يستمر القاضي في عمله الي ان يموت ولكن عند بلوغه سن الستين تنقطع علاقته باي وظيفة ادارية.

واشار حشمت الي ان هناك لقاء تم بين هؤلاء الاوائل ووزير العدل و النائب العام منذ ثلاثة شهور , ولابد ان يتم حل مشكلة هؤلاء وياخذوا حقهم من خلال قرار جمهوري او تشريع.

وقال الدكتور جمال جبريل لابد ان يتم اتخاذ قرار باعطاء اولادنا الاوائل حقهم والا تقتصر الجلسة علي مجرد كلام وتنفيس , واشار الي ان كشف التوريث في تعيينات القضاة امر مخجل