الاخوان تهاجم الدستورية العليا : هدفها عرقلة الانتخابات و اعادة الجيش للسياسة
شن قياديون بجماعة الاخوان المسلمين هجوما حادا علي المحكمة الدستورية بعد قرارها السماح للعسكريين بالتصويت في الانتخابات , معتبرين ان هذا القرار من شانه الاضرار العمدي بالامن القومي المصري ومحاولة من القوي المعارضة بالتواطؤ مع المحكمة الدستورية لاقحام الجيش في العمل السياسي مرة ثانية و العمل علي تاجيل الانتخابات التشريعية القادمة لضعف ادائها في الشارع المصري.
حيث اتهم صابر ابو الفتوح , القيادي بجماعة الاخوان المسلمين , القوي السياسية المعارضة وعلي راسها جبهة الانقاذ بالتواطؤ مع اعضاء المحكمة الدستورية لارباك المشهد السياسي وتاجيل الانتخابات البرلمانية وذلك عن طريق السماح للعسكريين بالتصويت في الانتخابات واقحام الجيش في العمل السياسي مرة اخري .
و قد تساءل ابو الفتوح : لماذا لم تعترض المحكمة الدستورية علي نص القانون في المرة الاولي من عرضه عليها بينما قامت بالاعتراض و اصدرت قرارها في المرة الثانية بالتزامن مع الجدل حول قانون السلطة القضائية .
كما طالب ابو الفتوح_ ساخرا من قرار المحكمة الدستورية_ القيادة العسكرية بضرورة توفير قاعدة بيانات العسكريين و تحديد مواعيد خاصة للمرشحين داخل وحداتهم العسكرية لعمل مؤتمرات الدعاية مع حظر استخدام السلاح في الدعاية الانتخابية او الشعارات العسكرية مثل الطائرة و الدبابة .
كما وصف الدكتور حمدي حسن , القيادي بجماعة الاخوان المسلمين , قرار المحكمة الدستورية السماح لافراد الجيش بالتصويت في الانتخابات بانه قرار سياسي يهدف لادخال الجيش في اللعبة السياسية مرة اخري.
واضاف حسن ان المسالة في غاية الخطورة حيث يتوجب علي الجيش بناء علي هذا القرار , الكشف عن اسماء ورتب العسكريين المقيدين به و السماح للمرشحين منهم بالدعاية الانتخابية داخل وخارج وحداتهم العسكرية و الذي يتعارض مع ابسط قواعد العمل العسكري و التي تقضي بالسرية التامة لدواعي الامن القومي.
واشار حسن الي ان الاخذ بمبدا المساواة و الذي استندت المحكمة عليه في قرارها بهذه الطريقة المطلقة يعد قولا مغلوطا لانه يفتح الباب للمساواة في امور اخري كثيرة ومنها المساواة بين الرجل و المراة في تادية الخدمة العسكرية اجباريا وعليه يجب ان تؤدي المراة خدمة التجنيد الاجباري.
ولفت حسن الي انه في حال اصرار المحكمة الدستورية علي مثل هذا القرار غير المنطقي فانه يتوجب عرض اعضائها علي لجنة طبية لبيان مدي اهليتهم للعمل , فلن يحتاج بعدها اي تيار لحصار المحكمة مرة اخري فقد حاصروا انفسهم بالفعل.
واستنكر الدكتور احمد عارف , الناطق الاعلامي باسم جماعة الاخوان المسلمين , الدفع بالجيش و الشرطة الي العمل السياسي وذلك تعليقا علي قرار المحكمة الدستورية بالسماح للعسكريين بالتصويت في الانتخابات.
وقال عارف , في تدوينة علي صفحته الشخصية بموقع ' فيس بوك ' , ' في تجربة ديمقراطية وليدة , وبعد ان تعثرت معظم الاحزاب من بعد الثورة في ان تبني تنظيماتها باحتراف سياسي . هل من العقل الدفع بكيانات نظامية مهنية كالجيش و الشرطة الي الشارع السياسي؟!.
و اضاف عارف , ' تحت عنوان ' اتَّسَعَ الخَرْقُ عَلَي الرَّاقِعِ ' : لم تنجح محاولات جر الجيش الي معترك السياسة . فهل يحاول البعض جر السياسة اليه ؟! لمصلحة من ؟! و من المستفيد ؟! ' قائلا : حفظ الله مصر و شعبها من كل سوء و مكروه .
و أكد الدكتور مراد علي , المستشار الاعلامي لحزب الحرية و العدالة , ان قرار المحكمة الدستورية باحقية العسكريين في التصويت بالانتخابات يثير علامات استفهام كثيرة ! كان هناك من يصر علي جر الجيش و الشرطة للصراع السياسي .
و تساءل مراد علي , عبر الصفحة الرسمية لحزب الحرية و العدالة علي ' تويتر ' قائلا : ' هل المطلوب ان ننقل حالة الاستقطاب السياسي لداخل الوحدات العسكرية , و هل هناك عاقل يقبل ان تمارس السياسة و الدعاية الانتخابية في الثكنات ؟ ' , مضيفا : ' و هل من المقبول ان يشارك ضابط شرطة او ضابط جيش في الحملة الانتخابية لاحد الاحزاب ؟! ' .
و أضاف : ' افيقوا يرحمكم الله -- و ارفعوا ايديكم عن جيش مصر و لا تقحموه في دهاليز السياسة , فالجيش له مهمة مقدسة لا يصح اشغاله عنها ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق