الدستورية تستفز الاخوان و الجماعة تزداد اصرارا على اصدار قانون السلطة القضائية بسرعة

صعد حزب الحرية و العدالة , الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين , من حدة لهجته ضد المحكمة الدستورية بعد قراراها بمنح حق التصويت لرجال الشرطة و الجيش في الانتخابات البرلمانية , واعتبرتها مجرد لغو لا يعتد به لمخالفته ديباجة الدستور , في بنده الثامن , و الذي اكد عدم تدخل الجيش في الشان السياسي , وعلي الرغم من انشغال الحزب ولجنته القانونية باعداد مذكرة قانونية للرد علي قرارات وملاحظات ' الدستورية ' وايجاد مخرج قانوني من مازق تصويت العسكريين , الا عدد من اعضاء لجنة الحزب القانونية اعتبروا ان اللجوء للاستفتاء الشعبي علي المادة باعتباره الحل الوحيد وفقا للمادة 150 من الدستور , امرا مستبعدا ' حتي الآن ' .

و قال ناصر الحافي عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية و العدالة , وعضو اللجنة القانونية به , ان القرارات التي انتهت لها المحكمة الدستورية تخالف احكام الدستور , وتحديدا ديباجة الدستور في بندها الثامن , و الذي نص علي ان القوات المسلحة مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل في الشان السياسي , واصفا ديباجة الدستور بالنص الملهم للمشرع وان النصوص الدستورية مستوحاة منه .

و طالب ' الحافي ' المحكمة الدستورية بالعدول عن ' انحرافها ' , لانه قرار يمكن العدول عنه و ليس حكما , حفاظا علي الامن القومي , و أضاف قائلا : ' هذا القرار يدمر مصر ' .

و اضاف : ' اذا انحرفت المحكمة الدستورية عن الدستور و خالفته , فلابد ان يابي المجلس عن تنفيذ القرار , و لا يحترم قراراتها و يعتبرها لغو لا يعتد به ' , و أضاف : ' ما حدث اعتداء صارخ علي الدستور و انتهاك له و استكمال لمسلسل السقوط لتسبح عكس الدستور ' .

و من جانبه , قال فيصل السيد عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية و العدالة , ان الحزب سيستند لسوابق قانونية ودستورية في مذكرته القانونية التي يعدها الآن , و انتقد ' السيد ' قرارات المحكمة , وتساءل ' اذا كنا حظرنا تاسيس الاحزاب علي اساس ديني او عرقي , لانه يهدد الامن العام و السلام الاجتماعي , فان السماح للجيش و الشرطة بالتصويت في الانتخابات يسمح لهم تاسيس احزابا لهم و هو ما يهدد قوام الدولة و انهيارها ' .

و جدد عضو اللجنة القانونية تاكيده ان الاقرب للتنفيذ هو حذف المادة , و هو ما ينتج عنه استحالة ل ' التنفيذ ' بحسب قوله , و حول فكرة الاستفتاء باعتباره الحل الوحيد للخروج من هذا المازق القانوني , قائلا : ' اللجوء للاستفتاء حتي الآن خلافي -- غير مطروح حاليا ' .

فيما شن جمال حنفي القيادي بالحزب و عضو اللجنة القانونية فيه , هجوما علي المحكمة الدستورية , موضحا ان قراراتها الاخيرة بشان قانوني النواب و مباشرة الحقوق السياسية , و مخالفتها للدستور , يزيد الاصرار علي اصدار قانون السلطة القضائية , و أضاف قائلا : ' من له حق التصويت له حق الترشح , و ما حدث يؤكد ان القضاء مازال مسيسا و مصدرا للفتن في مصر لوجود مجموعة مازالت تتحرش بالسلطة و الشعب ' , و استطرد : ' هؤلاء رءوس فتن و ليسوا قضاة ' , و توقع ان ترفض الداخلية و الجيش فكرة تصويت رجالها في الانتخابات البرلمانية .