الداخلية : حكم حبس و عزل الوزير غيابي و غير قابل للتنفيذ و سيتم الطعن عليه

تعليقا علي تداولته بعض المواقع حول صدور حكم قضائي ضدوزير الداخلية لعدم تنفيذ حكمين قضائيين بتعويض مواطنين سبق اعتقالهما خلال الفترة من عام 1994 الي 1996 , قال مصدر بالوزارة ان الحكمين المُشار اليهما صدرا غيابيا ضد وزير الداخلية في اولي درجات التقاضي وجار اتخاذ الاجراءات القضائية للطعن عليهما.

قال مصدر امني رفيع المستوي بوزارة الداخلية , ان وزارة الداخلية ستطعن علي الحكم الصادر من محكمة جنح مدينة نصر بحبس وزير الداخلية عامين وعزله من منصبه , شانه شان الحكم الصادر سابقا ضد رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل , مؤكدا ان القضية المقضي فيها ارث لوزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي , لان الاعتقالات حدثت في عهده .

و اوضح المصدر الامني , في تصريحات له مساء اليوم الاثنين , ان الوزارة ستستانف امام محكمة جنح مستانف , لعدم اعلان وزير الداخلية بصفته وشخصه , وبطلان ورقة التكليف بالحضور , وتخلف اركان الجريمة المقضي فيها , علي اعتبار انه لا توجد اعتمادات بالبند تسمح بتنفيذ صرف تعويضات لمعتقلين حاليا.

واكد المصدر ذاته , ان المادة 132 عقوبات تنص من اجل تنفيذها علي ارسال انذار ثم بعد مرور 8 ايام واعلان الوزير بصفته وشخصه يمضي عليه , وذلك لم يحدث , مشيرا الي ان التعويض عن الاعتقال يحتاج الي ملايين الجنيهات , و الخزانة العامة خاوية , وبالتالي تخلف الركن المعوني في عدم تنفيذ حكم التعويض , وبالتالي لنا امام محكمة جنح مستانف كلام سيغير من الحكم.

كانت محكمة جنح مدينة نصر , قضت اليوم الاثنين , بحبس اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية وعزله من منصبه , سنتين لعدم تنفيذه حكم قضائي , لصالح معتقلين سياسيين , و قد صدر الحكم برئاسة محمد البغدادي وسكرتارية حسام الدين مصطفي.

وكان كل من علي علي محمد وعبد العزيز سليم معتقلين سياسيين , قد حصلوا علي احكام بتعويضهم بمبلغ 25 الف جنيه عن فترة الاعتقال , ورفض وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم تنفيذ الحكم , فاقاموا دعوي امام محكمة جنح مدينة نصر , التي اصدرت قرارها بحبس وزير الداخلية.

و قد اكد المصدر ان جميع الاحكام الصادرة بتعويضات مالية عن قرارات اعتقال صادرة في الفترات السابقة علي ثورة 25 يناير 2011 يتم تنفيذها في اطار حرص الوزارة و احترامها الكامل لاحكام القضاء حيث تم تنفيذ 4426 حكما في العام الحالي بلغت قيمة التعويضات المنصرفة فيها اربعة وثمانين مليونا و ستمائة وسبعة واربعين الفا وستمائة و واحد وعشرين جنيها , الامر الذي استغرق البند المقرر للتعويضات بميزانية الوزارة .

و ذكر المصدر ان الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارة المالية لتدبير قيمة مبالغ التعويضات المحكوم بها حتي يتسني تنفيذ جميع الاحكام المتراكمة لسنوات بعيدة ترجع الي فترة الثمانينيات وما بعدها .