المالية تؤكد أن النقد الدولي في انتظار رد مصر على نقاط الاختلاف بين الجانبين

قال د. عبد الله شحاتة مستشار وزير المالية المصري ان ' صندوق النقد الدولي ينتظر رد مصر علي بعض النقاط الخلافية في البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي , لانهاء ما اسماه بالخلاف القائم بين الطرفين و التوقيع علي اتفاقية القرض ' .

و اوضح شحاتة ان هذه النقاط تدور حول باب الاجور في الموازنة العامة للدولة , الا انه لم يقدم تفاصيل بهذا الشان . و رفض تحديد موعد للرد علي اسئلة الصندوق , او تحديد موعد متوقع لتوقيع اتفاقية مع الصندوق للحصول علي قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لمساندة احتياطي البلاد من النقد الاجنبي و اعادة ثقة الاستثمارات الاجنبية .

و شدد شحاتة على ان ' البعثة الفنية للصندوق لن تزور مصر مرة اخري لانتهاء جولات المفاوضات بالقاهرة حول برنامج الاصلاح الذي اعدته الحكومة ' , موضحا ان ' الوفد المصري الذي زار واشنطن قبل ايام احرز تقدما مهما في المفاوضات مع الصندوق حيث ساعد في توضيح العديد من الامور لمسئولي الصندوق , الذين ابدوا مواقف ايجابية ' .

و حول طبيعة النقاط الخلافية بين مصر و الصندوق قال شحاتة ' النقاط الخلافية اساسها رغبة الصندوق في التاكد من ان برنامج الاصلاح يحقق العجز المستهدف منه , بان تصل نسبته الي 9.5 في المائة من الناتج المحلي , و ذلك بالتاكد من تحقيق الايرادات المتوقعة , و عدم زيادة المصروفات عن المستهدف ' .

و تضمنت الموازنة الجديدة لمصر لعام 2013 * 2014 زيادة في اجور العاملين بالدولة الي 172 مليار جنيه مقابل 136 مليار في الموازنة الحالية 2012 _ 2013 , كما تضمنت بندا لتثبيت العمالة المؤقتة في وظائف دائمة مع نقل اعتماداتهم من ابواب الموازنة المختلفة الي الباب الاول علي بند ' وظائف دائمة ' .

و كانت مصر و صندوق النقد بداتا مفاوضات متقطعة منذ مايو 2011 , اثناء تولي ادارة المجلس العسكري شئون البلاد , الا انه لم يتم التوصل لاتفاق طوال العامين الماضيين .

و نفي مستشار وزير المالية المرسي حجازي اليوم الخميس ان ' تكون للصندوق مطالب سياسية مقابل منح القرض , او ان له علاقة بالتعديل الوزراي المحدود الجاري الآن ' , واصفا ما يتردد عن هذه المطالب بانه ' غير حقيقي , و غير صحيح بالمرة ' .

و كان الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر , ايهاب فهمي , قد قال امس الاربعاء قبل الماضي , ان ' بلاده تقترب من التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشان قرض بقيمة 4.8 مليار دولار ' .