ننشر نص مقال المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الذي اعترف بكتابته اليوم

ننشر فيما يلي نص مقال المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا , الذي اثاره حزب الوسط , و زعموا ان المقال يتضمن افصاح سامي عن رايه في الطعن المنظور حاليا امام المحكمة بشان قانون مجلس الشوري , و قال المستشار ماهر سامي ان الذي تردد بهذا الشان , هو امتداد للمعارك الوهمية التي يختلقها البعض دون معترك حقيقي .

و اوضح انه لم يرد في المقال اي ذكر علي الاطلاق من قريب او من بعيد , تلميحا او تصريحا او فيما يمكن ان تحمله دلالة اشارة او عبارة , لاسم جماعة او حزب او مجلس او اي فصيل سياسي آخر , سوي ما اشار اليه المقال حينما تعرض لحصار المحكمة الدستورية العليا من انه وقع يوم جلسة 2 ديسمبر الماضي , و التي كانت محددة لنظر عدد من القضايا من بينها الطعن بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشوري , مشيرا الي انه من البديهي ان هذا مجرد ذكر لموضوع الطعن وليس رايا يمكن ان ينسب لصاحب المقال.

و فيما يلي نص المقال كاملا :

واجهت المحكمة الدستورية العليا في الآونة الاخيرة احداثا وخطوبا جساما , انقضت عليها علي غرة , وبلا مقدمات , في عنف وضراوة متوسلة في ذلك بشتي اساليب العدوان و الترويع و الاغتيال المعنوي في حملة منظمة متصاعدة ايذانا بتقويض دعائم العدل و القانون و القضاء في مصر كلها , او ان شئت الدقة * بنية مبيتة علي الوصول بها الي سقوط الوطن ذاته بعد انهيار اعمدته.

كانت بداية الهجمة الشرسة التي شنها هؤلاء الذين لا نسميهم , في اعقاب الحكم الذي اصدرته المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 14_6_2012 في القضية رقم 20 لسنة 34 ق .دستورية و الذي قضت فيه بعدم دستورية بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب ,
فاوغر صدور البعض الذين حرموا من مصالحهم في الاحتفاظ بمقاعدهم في المجلس المقضي ببطلانه وانتظم هؤلاء في تشكيل يغلب علي وصفه بانه عصابي للنيل من المحكمة وقضاتها * ايذاء وتشهيرا وتعريضا واهانة وتطاولا.

واشتدت حمم القذف و العدوان بعد قضاء المحكمة بتاريخ 10_7_2012 في منازعة عدم تنفيذ الحكم الصادر بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب و الذي قضي بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشعب للانعقاد.

وواصلت قوي العدوان اجتياحها المحموم للمحكمة الدستورية العليا تنشر الاكاذيبب عنها وتكيل الاتهامات لها وتوجه الاهانات لقضاتها حتي بلغت اوجها في حصار المحكمة الدستورية يوم 2_12_2012 لتمنع قضاتها من الوصول الي منصتهم للفصل في القضايا التي كان محد\دا لتلك الجلسة , ومنها قضية الطعن بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشوري * هذا المشهد حالك السواد , الافدح شططا وشرودا وجنوحا وحماقتا في تاريخ القضاء المصري , و الذي سيسجله التاريخ بصفحات الخزي و المهانة و العار لقوي الشر و البغي و البلطجة.

وسط هذا كله حرصة المحكمة الدستورية العليا ان تتنزه عن الزج بها لدائرة الصراع السياسي في الدولة , وان تترفع عن الانحضار الي ساحة الاشتباك بين القوة المتصادمة , ورفضت ان تكون طرفا بين الاضاد و المختلفين , لان بحكم موقعها الذي يعلو قمة السلطة القضائية في مصر تسمو فوق كل الصراعات و الخلافات و الخصومات , وبحكم رسالتها بارساء بمبادئ العدالة وترسيخ قيم الحرية و المساوة سوف تظل تمارس دورها في حياد وتجرد وموضوعية لا تلين , ولا تميل , ولا تهتز , ولا تلتفت الي ما جري حولها من صخب المتاجرين بالوطن او صياح الصغار الضالين.

ثم ماذا بعد :
لقد صدر الدستور الجديد في 25 _12_2012 بعد ان حظيا بموافقة الشعب في الاستفتاء الذي تم عليه.

وربما لم تلبِ النصوص الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا كل طموحجتنا التي عقدناها علي الدستور الجديد بما يؤكد استقلال امحكمة ويحفظ اختصاصاتها ويصون مبدا حصانة القضاء.

ويتردد الآن ان لجانا تجتمع لاعداد مشروعات جديدة تنظم اختصاصات وعمل الجهات القضائية ومنها المحكمة الدستورية العليا التي دعيت لابداء الراي في مشروع قانونها.

ولا يعرف احد او يستطيع ان يتكهن بما سيطويه هذا المشروع من نصوص , ولا الصيغة النهائية التي سيخرج بها المشروع الي النور ولا كيف يفكر القائمون علي امر اعداده , وماذا يدبرون.

لكن ما نعرفه جيدا انه بعد ان ينقشع غبار هذة المعارك الوهمية سيكتشف كل من شارك في اطلاق النار علي المحكمة الدستورية انه قد اردت قذيفته الي صدره , وان مرتزقة هذه المعارك سيكونون اول ضحاياها.

والثلة الضئية من المشتغلين بالقانون * دراسة او مهنة * الذين ملئوا الآفاق لغوا بما اطلقه من آراء وفتاوي واحكام واجتهادات لقصر نظر وضيق افق وغيقة ضمير هم اول من يعلم زيفها * تحمل الهجوم و التطاول و التسفيه لاحكام المحكمة * سوف يثابون يوما الي رشدهم بعد ان خانوا انفسهم , وخالفوا ضمائرهم , وتجاهلوا كل ما تعلموه من مبدا ومعارف واصول.

حين يصدر قانون المحكمة الدستورية الجديد , وقتها فقط سوف نعرف علي وجه اليقين الي اين تمضي المحكمة الدستورية العليا.