وزارة العدل الاميركية تحقق في تورط ابن ملك السعودية في فضيحة مصرف باركليز

اعلنت وزارة العدل الاميركية انها فتحت تحقيقا حول ما اذا كان مصرف ' باركليز ' دفع اموالا بصورة غير قانونية لنجل الملك السعودي الامير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز , الذي عين مؤخرا نائبا لامير منطقة الرياض .

و تحقق السلطات فيما اذا كان ' باركليز ' دفع اموالا بشكل غير قانوني للحصول علي رخصة مصرفية سعودية من الهيئة العامة للرقابة المالية السعودية عام 2009 بواسطة شركة ' العبية ' التي يملكها الامير تركي بن عبد العزيز .

و قالت الوزارة انها ابلغت المصرف بانها فتحت التحقيق في 2012 .

و تمنع القوانين الامريكية الشركات من دفع رشي لرجال سياسة اجانب من اجل الحصول علي منافع استثمارية و اقتصادية .

و اقر ' باركليز ' في بيان له بان البنك عين الامير تركي ' لتقديم المشورة من خلال شركته ' العبية ' بشان قضايا استراتيجة في السعودية وكذلك تقديم طلب للحصول علي رخصة من هيئة الرقابة المالية ' .

و اكد المصرف انه ' يتعاون بصورة كاملة مع التحقيق ' , مشيرا الي انه ' سيفحص ' علاقته مع اطراف ثالثة تساعده في الحصول علي منافع و المحافظة عليها .

و نفت شركة ' العبية ' في بيان لها اي صلة بوجود ' سلوك غير قانوني ' , وقالت ان الامير هو شريك بنسبة اقلية فيها وانه لم يتول اي منصب تنفيذي ' .

و اضافت بانها ' لم تكن في وضع يمكنها من التاثير علي هذه العملية ' الخاصة بالحصول علي الترخيص ' كون العملية شفافة ' .