برهامي يرفض تكفير وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم و يصف الفتوى بالبدعة

رفض الشيخ ياسر برهامي , نائب رئيس الدعوة السلفية , الحكم بتكفير وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم , بسبب تصريحاته الرافضة لعودة الضباط الملتحين الي عملهم .

و اكد برهامي ان الذي كفره بذلك متجاوز للضوابط الشرعية , مشيرا الي ان ' التسرع في التكفير عموما , و للمعين خصوصا , مِن علامات اهل البدع , ويتاكد ذلك في حق مَن ليس من اهل العلم ' .

و اضاف برهامي في رد علي سؤال علي موقع ' صوت السلف ' : ' التصريحات التي صرَّح بها الوزير تصريحات شديدة الاستفزاز لمشاعر كل مسلم ملتزم . فضلا عن مخالفتها الصريحة للشرع ثم لواجباته الدستورية و القانونية ' . متسائلا : ' فكيف يقول هذا المسئول الاول عن تنفيذ الدستور و القانون انه لن يحترم ذلك الحق للضباط الملتحين؟! ' , مؤكدا ان ذلك ولا شك ' جريمة شرعا وقانونا , لكن التاويل و الجهل يمنعان من اعتبار ذلك ردة او استحلالا يكفر به ' .

كان برهامي قد سال : ما حكم وزير الداخلية في شرع الله , بعد تصريحاته حول اللحية و الضباط الملتحين , وهل يسع السكوت عليه؟ بمعني : اليس هذا استهزاء بسنة النبي _صلي الله عليه وسلم_ , بل محاربة واضحة صريحة لها ؟!

و في توضيحه للمستفتي , قال برهامي : اذا كنا لم نكفر ' امن الدولة في النظام السابق ' رغم جرائمهم التي لا وجه للمقارنة بينها وبما قاله الوزير . فقد كانوا اعظم صدّا عن سبيل الله بما لم يوجد في العالم! ومع ذلك فلم نكفرهم لاجل عدم استيفاء الشروط وانتفاء الموانع . فكيف نكفر الوزير بذلك؟! هذا لا يجوز .

اما في شان السكوت عن تصريحات الوزير , فقال الداعية السلفي المعروف ان : الساكت عن تصريحات الوزير شريكه في الاثم . خصوصا اذا كان في موضع المسئولية ' بل هو المسئول عن الوزير و تصرفاته ' .

و في نفس الفتوي سال الشيخ : ما الموقف من الاعتقالات التي بدانا نسمع عنها الآن لبعض الاخوة السلفيين خصوصا ؟ و هل نستعد لحرب بداها الاخوان علينا بالفعل ؟
فاجاب : الي الآن لم يصل الينا في امر الاعتقالات انها عودة لطريقة النظام السابق , ثم خاطب المستفتي , قائلا : لكن ' تاكد انها لن تعود لا من الاخوان , و لا من غيرهم ' , و يستحيل ان نسمح بذلك , و لكن لابد من التثبت قبل اي تصرف .

و اضاف : الذي وصلنا ان ما تم لبعض الافراد كان بادلة النيابة , ونحن نتابع الامر قانونيّا ولن يكون هناك سكوت عن اي تجاوز من اي شخص يخالف ما نص عليه الدستور من حقوق المواطنين سواء كان المُعتدَي عليه مسلما او غير مسلم , فضلا عن ان يكون ملتزما من اي اتجاه كان .