أحمد منصور يكتب : بلاغ ضد وزير البترول

ارسل لي الصديق حاتم عزام الخبير في الطاقة ونائب رئيس جبهة الضمير ونائب رئيس حزب الوسط واحد المحرضين و المشاركين البارزين في ثورة 25 يناير و الامين السابق للجنة الطاقة و الصناعة في برلمان 2012 الذي حلته المحكمة الدستورية نص البلاغ الذي تقدم به مع السفير ابراهيم يسري رئيس جبهة الضمير ومنسق حملة لا لبيع الغاز لاسرائيل الذي قاد نضالا قانونيا مطولا من اجل وقف تصدير الغاز الي اسرائيل الي النائب العام المصري ضد وزيري البترول السابقين اسامة كمال ووزير بترول المخلوع مبارك , سامح فهمي الذي خرج من السجن ويعيش الآن آمنا في بيته حول ما قام به كل منهما من جرائم في حق الشعب المصري عبر الاتفاقيات التي قاما بالتوقيع عليها مع شركات بترول اجنبية ادت الي خسارة مصر ما يزيد علي 34 مليار دولار , وقد استمعت نيابة الاموال العامة الي مقدمي البلاغ بعدما حوله النائب العام اليها برقم 230 لسنة 2013 عرائض اموال عامة , ومن المقرر مع نشر هذا المقال ان تكون النيابة العامة قد استدعت المسئولين في وزارة النفط و الوزيرين السابقين لسؤالهما عن التهم الموجهة اليهما في ظل الوثائق التي ارفقها يسري وعزام في بلاغهما ومن بينها طلب شهادة اربعة من كبار خبراء النفط حدد اسماءهم , ولنا ان نتخيل ان صحت هذه التهم القائمة في البلاغ حجم الاموال التي اهدرت في اتفاقية واحدة وخلال سنوات معدودة وكيف ان مصر الغنية قدمها مبارك ووزراؤه هبة للشركات الاجنبية و الدول الغربية ولا نعرف ما هو المقابل الذي قبضوه , ولا نعرف حتي الآن لماذا لا يوجد في القانون المصري تجريم له قيمة حقيقية لمن ارتكب هذه الجرائم , البلاغ تقدم به عزام ويسري قبل التعديل الوزاري الاخير الذي اقيل فيه وزير البترول اسامة كمال , وقد تقدم عزام بانذار الي وزارة البترول يوم الاثنين الماضي 13 مايو , مخطرا اياها بان الاتفاقيات الخاصة بالبحث عن الغاز وانتاجه في اتفاقيتي ' شمال الاسكندرية ' و ' غرب المتوسط ' المبرمة بين الهيئة العامة للبترول وبين شركة بريتش بتروليم ' بي. بي ' و تعديلاتها الاخيرة بعام ٢٠١٠ قد شابها اهدار المال العام و هي محل تحقيق نيابة الاموال العامة باهدار المال العام بقيمة ٣٤ مليار دولار.  

و طالب عزام في الانذار وزارة البترول بوقف الاتفاقيات المبرمة بهذا الشكل المجحف واعادة التفاوض عليها لما قبل ٢٠١٠ خصوصا ان هذة الاتفاقيات و مناطق الاستكشاف ظلت بحوذة شركة بريتش بتروليم لمدة ٢١ عاما بالمخالفة للقانون و الاستثناء وتم تعديلها اكثر من مرة لصالح مصلحة الشركة الاجنبية , آخرها في ٢٠١٠ و التي جعلت مصر مستوردة لثرواتها من المقاول الاجنبي في تعديل مجحف للدولة المصرية لم يحدث له مثيل في تاريخ قطاع البترول المصري , بل لا توجد مثل هذة الاتفاقيات بشكلها الآن في اي دول العالم .

كلما اطلعت علي ملف من ملفات الفساد اضع يدي علي راسي واقول , يا الهي كيف تتسول مصر الغنية وبها كل هذه الخيرات بينما يجلس هؤلاء المجرمون في بيوتهم آمنين بعدما باعوا ثروات البلاد و العباد و الاجيال القادمة ؟