الزند يطالب القضاء الأعلى بالغاء مؤتمر العدالة نهائيا و يتهم الشورى بالتحرش بباقي السلطات

وصف المستشار محمود حلمي الشريف , الناطق الرسمي باسم نادي القضاة , قرار مجلس القضاء الاعلي بارجاء الجلسات التحضيرية لمؤتمر العدالة الثاني , بانه ' عمل طيب ' ولكنه تاخر كثيرا , و كان يجب ان يقرر المجلس الغاء المؤتمر نهائيا , و اعلان عدم المشاركة فيه بشكل حاسم و قاطع .

و قال ' الشريف ' اننا دعونا مجلس القضاء الاعلي في الاجتماعات السابقة معه ان يتحقق من الوعود و العهود و التطمينات التي كان يتلقاها , خاصة منها ان مجلس الشوري لن يناقش قانون السلطة القضائية , ولكن ' الشوري ' لم يابه بذلك , ووضحت النية المبيتة للقضاء , واعلن المجلس مناقشة القانون , وحدد له جلسة.

وشدد ' الشريف ' علي ضرورة ان يلغي ' القضاء الاعلي ' فكرة انعقاد مؤتمر العدالة من الاساس , مشيرا الي ان بيان مجلس القضاء اقتصر فقط علي ارجاء الجلسات التحضيرية للمؤتمر , قائلا : ' اقول له حسنا فعلت , وكان يجب ان تبدي رايا قاطعا حاسما بالغاء المؤتمر وعدم المشاركة فيه , فما حدث من الشوري اعتداء سافر علي السلطة القضائية ومحاولة خلق وافتعال ازمات بين السلطات حتي تسود حالة العداء بين السلطتين التشريعية و القضائية التي اعدتنا عليها في الفترة الاخيرة.

و أكمل ان مجلس الشوري يريد ان تسود حالة الاحتقان بين سلطات الدولة و ما يفعله يمثل اعتداء سافرا علي السلطة القضائية , منددا بما سماه ' محاولات الشوري للتحرش بالسلطات الاخري ' .

كما قال المستشار عبد الله فتحي , وكيل اول نادي القضاة , ان قرار المجلس جاء تلبية لمطالب نادي القضاة بتاجيل مؤتمر العدالة , موضحا ان النادي اول من طالب المجلس بذلك بعد علمه بقرار مجلس الشوري بمناقشة قانون السلطة القضائية , مشيرا الي ان ' القضاء الاعلي ' اثبت انه غير منفصل عن القضاة , ويحاول الخروج من الازمة التي يعيشها القضاء , ولكن ليس علي حساب كرامة القضاة.

واصدر نادي القضاة بيانا صباح اليوم الاربعاء , ناشد فيه مجلس القضاء الاعلي ان ينتصر للقضاء , وان يكون عند مسئولياته في الذود عن القضاة و الوقوف معهم في خندقٍ واحد , وان يُعلن علي الفور عدم المشاركة في مؤتمر العدالة.

وقال النادي في بيانه ' بينما بدات الجهات المختصة الاعداد لمؤتمر العدالة الثاني الذي دعت اليه مؤسسة الرئاسة وما واكب تلك الدعوة من تصريحات دلت علي ان مشروعات القوانين المقدمة لمجلس الشوري من بعض الاحزاب لتعديل قانون السلطة القضائية قد غُض الطرف عنها , وانها لن تطرح للمناقشة مرة ثانية , الامر الذي لقي ترحيبا من قضاة مصر دعاهم الي معاودة التفكير للمشاركة في اعمال المؤتمر , وفق الضوابط التي افصحوا عنها في بياناتهم الرسمية المتعاقبة , وعلي غير ما قطع من عهود , واُعطي من وعود , فاجا مجلس الشوري الجميع بمعاودة طرح مشروع القانون المشبوه مرة اخري , وحدد جلسة 25 مايو القادم لعرضه علي المجلس ' .

واكد مقاطعته التامة لمؤتمر العدالة الثاني المزمع عقده قريبا , وعدم المشاركة في فعالياته حال انعقاده باية صورة من الصور , وطالب وزارة العدل ان تنزِل علي ارادة القضاة , وان تلبي رغبتهم , وتمتنع عن المشاركة في اعمال المؤتمر , وان تعلن عن ذلك بوضوح , وقال ان كل من يعصف بارادة القضاة ويخرج عن اجماعهم , ويشارك في هذا المؤتمر يُسال عن مشاركته بصفة شخصية ايا كان موقعه.

و أكمل البيان : ' ان قضاة مصر يعلنون انهم لم يفوضوا احدا مهما كانت صفته في تمثيلهم في هذا المؤتمر , وان كل من يعمل علي خلاف ذلك يكون خارجا عن اجماعهم مبددا لوحدتهم , اما عن القانون المشبوه , فان قضاة مصر مطمئنون ومن خلفهم شعب مصر الي انه لن يري النور , وان الثقة تملا نفوسهم في اعضاء مجلس الشوري الشرفاء مستقلين وحزبيين الذين لن يسمحوا لانفسهم ان يكونوا اداة في يد من يتسلط علي السلطة القضائية لتصفية حساباته معها , او يمس بقدسيتها , وابدا لن يتوقف قضاة مصر عن بذل كل الجهد المشروع لدرء هذا العدوان , ليبقي قضاء مصر الشامخ حصنا منيعا يحمي ظهور كل المصريين من العسف و الجور .