خفض التصنيف الائتماني الى سي يعمق الأزمة الاقتصادية في مصر

كتبت صحيفة الفاينانشل تايمز تقريرا عن الصعوبات المالية التي تواجهها مصر بعد تخفيض تصنيفها الائتماني مرة اخري.

فقد خفضت وكالة ستاندرد اند بورز تصنيف ائتمان مصر علي القروض القصيرة الامد من بي الي سي , بسبب مخاوف من قدرتها علي تحقيق اهدافها المالية , و الحفاظ علي السلم الاجتماعي بعد عامين من تنحية الرئيس حسني مبارك .

ولم تتوصل مصر الي اتفاق مع صندوق النقد الدولي يمنحها قرضا بقيمة 8 , 4 مليار دولار , من شانه ان يجلب الاستثمار الخارجي الي البلاد.

وتنقل الصحيفة عن محللين رايهم بان التخفيض الائتماني الاخير يعد توبيخا للحكومة علي جهودها لتقويم اقتصاد اثقله التضخم و النمو المتباطئ وضعف العملة.

ولكن الوكالة وصفت الوضع في مصر ' بالمستقر ' نظرا لرغبة المجتمع الدولي في مد يد المساعدة للحكومة من اجل استعادة النمو وتجنب ازمة اقتصادية عميقة , مشيرة الي التزام قطر بمنح 3 مليار دولار , وايداع الحكومة الليبية 2 مليار دولار في البنك المركزي المصري.

ومع ذلك تبقي المخاوف من تفاقم الوضع الاقتصادي في مصر واقعية , لان المبالغ المعلن عنها لا تفي بما تحتاجه البلاد لضمان استقرار مالي مستدام.