النيابة تنحاز للمعارضة في اشتباكات الاتحادية قبل تكرارها في 30 يونيو : احالة الاخوان للمحاكمة و حفظ التحقيقات ضد 136 ناشط معارض

انتهت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار ابراهيم صالح و اشراف المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الاول لنيابات شرق القاهرة , من التحقيقات في قضية احداث اشتباكات الاتحادية و التي راح ضحيتها 10 اشخاص من بينهم الصحفي ' الحسيني ابو ضيف ' فيما اصيب العشرات في القضية المعروفة اعلاميا باحداث الاربعاء الدامي في 5 ديسمبر الماضي , و التي شغلت الراي العام لفترة طويلة لتدخل رئيس الجمهورية في اعلان تفاصيل غير حقيقية بشانها للراي العام بخلاف قرار النائب العام بنقل المستشار مصطفي خاطر الي نيابات بني سويف عقب اصداره قرارا باخلاء سبيل 136 متهما من معارضي الرئيس مرسي في تلك القضية.

واصدرت النيابة قرارها بالاستعلام عن المحرضين علي تلك الاشتباكات سواء كانوا قيادات اخوانية او شخصيات سياسية معارضة , حيث ارسلت ملف القضية كاملا الي محكمة استئناف القاهرة , عقب اصدارها توصية بمدها بكافة الفيديوهات و الادلة و التصريحات التي ادلت بها شخصيات سياسية كبري الي وسائل الاعلام , تحمل تحريضا علي تلك الاشتباكات.

و قد أكدت مصادر قضائية أنه من ابرز تلك الشخصيات الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين وخيرت الشاطر ومحمد البلتاجي و الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل و الدكتور سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية و العدالة و الدكتور عصام العريان القيادي بالجماعة , وشخصيات سياسة اخري من بينهم عمرو موسي وممدوح حمزة وجميلة اسماعيل وحمدين صباحي ومحمد البرادعي.

وياتي ذلك القرار للاطلاع علي كافة الفيديوهات التي ظهر فيها تلك الشخصيات وتفريغها لبيان عما اذا كان القصد منها التحريض علي وقوع الاشتباكات , وذلك تمهيدا لبدء التحقيق مع هؤلاء في حال ثبوت الامر.

وقررت النيابة ايضا احالة الناشط الاخواني احمد المغير الي محكمة الجنح لاتهامه بالتعدي علي متظاهري الاتحادية , حيث ظهر باحد الفيديوهات حاملا الشوم في احداث الاشتباكات , فوجهت له النيابة اتهاما بالاشتراك في الاعتداء علي المتظاهرين في تلك الاحداث.

ومن ناحية اخري , قررت النيابة احالة بطل فيديوهات تعذيب معارضي الرئيس ' علاء حمزة ' قيادي بجماعة الاخوان المسلمين الي محكمة الجنايات , وذلك بعدما ظهر في فيديوهات تعذيب معارضي الرئيس واستجوابهم لاجبارهم علي الادلاء باسباب اشتراكهم في احداث الاشتباكات.

وكانت النيابة قد امرت باخلاء سبيل المتهم في مايو الماضي عقب سداد كفالة قدرها 10 آلاف جنيه , حيث انكر ارتكابه للواقعة , مؤكدا انه لم يلق القبض علي احد , وكان يقوم فقط باستجوابهم حول سبب تواجدهم بمحيط الاتحادية , مشيرا الي انه لم يقم بتعذيبهم , فوجهت النيابة اليه تهمتي ضبط واحتجاز اشخاص بدون وجه حق.

وكان عدد من مؤيدي الرئيس , قد تمكنوا من القاء القبض علي العشرات من معارضي الرئيس وقام بعضهم بتعذيبهم ثم سلموهم الي قوات الشرطة , وكان من ضمن هؤلاء شخص من جماعة الاخوان المسلمين يدعي علاء حمزة ' ملتح ' قد ظهر في العديد من الفيديوهات التي بثتها القنوات التليفزيونية اثناء قيامه بتعذيب المواطنين في محاولة لاجبارهم علي الادلاء بمعلومات تفيد بانهم ممولون من قبل رموز سياسية للاشتراك في احداث الاتحادية , و المطالبة باسقاط رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي.

كما قررت النيابة احالة 4 متهمين تم ضبطهم بحوزتهم اسلحة نارية اثناء اشتباكات الاتحادية التي دارت بين معارضي ومؤيدي الرئيس في 5 ديسمبر الماضي الي محكمة الجنايات , فيما قررت النيابة حفظ التحقيق مع 136 متهما تم ضبطهم في تلك الاحداث اكدت التحقيقات انهم ما هم الا مجني عليهم قد تعرضوا للضرب و التعذيب علي ايدي شباب الاخوان المسلمين.

يذكر ان محمد مرسي كان قد القي خطابا في اليوم التالي لاحداث الاشتباكات في الوقت الذي كانت النيابة تباشر التحقيق في القضية , مؤكدا ان بعض هؤلاء المقبوض عليهم لديهم روابط عمل واتصال ببعض من ينسبون انفسهم الي القوي السياسية , وبعض مستخدمي الاسلحة المقبوض عليهم من المستاجرين مقابل مال تم دفعه لهم , وكشفت عن ذلك التحقيقات , واعترافاتهم فيها من اعطي لهم المال , ومن هيا لهم السلاح ومن وقف يدعمهم , وذلك حدث منذ فترة طويلة في المرحلة الانتقالية , قائلا ان التحقيقات ستكشف عن اعترافاتهم فيها من اعطي لهم المال ومن هيا لهم السلاح ومن وقف يدعمهم , وهو ما نفاه المصدر جملة وتفصيلا.

فيما كشفت التحقيقات ان المتهمين ما هم الا مجني عليهم قد تعرضوا للضرب و التعذيب علي ايدي شباب الاخوان المسلمين , الذين القوا القبض عليهم وسلموهم للشرطة , وهو ما دفع النيابة الي عرض حوالي 120 مصابا علي الطب الشرعي لبيان الاصابات التي لحقت به.

وبالرغم من خطاب الرئيس و الضغوط , التي اكدتها مصادر قضائية بمحاولة منعهم من اصدار قرار يقضي باخلاء سبيل المتهمين , لم تهتم النيابة العامة بمثل هذه الضغوط , واصدرت قرارها بعيدا عن لغة السياسة و الضغوط التي تعرضت لها باصدار قرار يقضي باخلاء سبيل 136 متهما في احداث الاتحادية.

وعقب تلك التحقيقات جاء قرار النائب العام بنقل المستشار مصطفي خاطر الذي اشرف علي تلك التحقيقات الي نيابات بني سويف وهو ما ادي الي ثورة اعضاء النيابة العامة , فتراجع المستشار طلعت عبد الله النائب العام عن هذا القرار , وواصلت النيابة تحقيقاتها لاكثر من 6 اشهر لتصدر قراراتها سالفة الذكر .