أحمد منصور : تساؤلات تطلب الاجابة من قضاة مصر الشرفاء

الجدل الدائر في مصر الآن ليس علي قانون السلطة القضائية كما يصوره البعض ولكن علي بند من بنود القانون هو بند سن القضاة , حيث بقي القضاة الي العام 1990 يخرجون الي التقاعد وهم في سن الستين شانهم شان باقي موظفي الدولة غير ان الرئيس المخلوع حسني مبارك حينما بدا يفسد بعض القضاة اخذ يمد في السن لهم حتي يحصل منهم علي الاحكام التي يريد , فزاد الامر الي اثنين وستين ثم الي خمسة وستين ثم الي ثمانية وستين ثم الي سبعين عاما.

من ثم فان الدعوة الي مساواة القضاة بباقي موظفي الدولة هي من قبيل العدل و المساواة التي يقوم عليها مبدا القضاء والا فان من حق كل موظفي الدولة ان يطالبوا بمساواتهم بالقضاة وان يتم احالتهم للتقاعد عند سن السبعين , وهنا اتساءل؟ اين العدالة في ان يكون سن تقاعد القضاة سبعين عاما بينما باقي موظفي الدولة عند الستين؟.

السؤال الثاني : ان مصر بها سلطات ثلاث هي السلطة التشريعية ممثلة الآن في مجلس الشوري و السلطة القضائية ممثلة في قضاة مصر و النيابة و السلطة التنفيذية ممثلة في رئاسة الدولة و الحكومة , الشعب المصري قام بثورته وازال السلطة التشريعية واختار سلطة تشريعية جديدة هي مجلس الشعب شارك في اختيارها ثلاثة وثلاثين مليون مصري , لكن المحكمة الدستورية التي بقيت علي حالها منذ ان شكلها الرئيس المخلوع وقفت امام ارادة 33 مليون مصري وحلت مجلس الشعب وابقت مصر في فراغ تشريعي الي ان اوكل الامر لمجلس الشوري.

كما ان الشعب المصري ازال السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الدولة و الحكومة وانتخب رئيسا جديدا وحكومة جديدة , بقيت المحكمة الدستورية التي عينها الرئيس المخلوع كما هي وبقيت السلطة القضائية علي حالها باستثناء النائب العام الذي يواجه حربا شعواء لانه مثل مجلس الشعب جاء خيارا شعبيا وفقا لبنود الدستور الجديد , ورغم ان الثورة تعني الثورة علي كل السلطات التي كانت قائمة وانتخاب سلطات جديدة , فقد ازال الشعب سلطتين وبقيت السلطة الثالثة وهي السلطة القضائية في مواجهة مع السلطتين اللتين انتخبهما الشعب من خلال الاحكام التي تصدرها , و السؤال هنا هل يمكن لمصر ان تخرج من هذه الدوامة التي تعيشها دون اعمال لارادة الشعب التي تسمو فوق السلطات الثلاث؟.

ما معني ان يقوم مجلس الشوري باحالة قانون السلطة القضائية مرتين الي المحكمة الدستورية التي عين اعضاءها الرئيس المخلوع مبارك فتقوم في المرة الاولي برد القانون وبه خمس ملاحظات فيتم عرقلة اجراء الانتخابات , ثم في المرة الثانية ترده بعد معالجة الملاحظات الخمس وبه اثني عشر ملاحظة جديدة بينها ملاحظة ادخلت مصر في دوامة تتعلق بمشاركة العسكريين في التصويت , هل الهدف من هذه الملاحظات هو ابقاء مصر دون مجلس تشريعي وانتخابات واطالة امد فترة عدم الاستقرار التي تعيشها البلاد لقناعة الجميع بان مخرج مصر الآن هو في برلمان جديد وحكومة جديدة تنبثق عنه تبدا عجلة الدوران بعدها في الانطلاق.

نريد ان نفهم في ظل قراءات كثيرة بان ما يحدث الآن هو مواجهة بين بقايا نظام مبارك في منظومة السلطة القضائية وارادة الشعب المصري الذي قام بثورة ضد سلطتين وغيرهما وبقيت سلطة ثالثة تعيق ارادة الشعب ومسيرته عبر احكام قضائية توصف من الجميع بانها معيبة ومسيسة وتقود البلاد الي الفوضي , اليست الحجية الشعبية ل33 مليون مصري اقوي من حجية هذه الاحكام؟ اليس بقاء الدولة يسمو علي حجية هذه الاحكام التي اصبحت تهدد بقاء الدولة واستقراراها؟ تساؤلات نطرحها علي قضاة مصر الشرفاء وننتظر منهم الاجابة؟.