الغرياني يطالب بنقل الاشراف على السجون من الداخلية الى العدل

طالب المجلس القومي لحقوق الانسان , برئاسة المستشار حسام الغرياني , بالغاء اشراف وزارة الداخلية علي السجون , والحاقها بوزارة العدل , مع الاخذ بنظام قاضي التنفيذ الجنائي , للاشراف علي تنفيذ الاحكام الجنائية , و النظر في الشكاوي و الطعون و التظلمات المقدمة من السجناء , و الخاصة بالاجراءات التي تنفذ ضدهم داخل السجون.

كان المجلس اعلن نتائج تقرير زيارة سجني دمنهور العمومي ' الابعادية ' في 30 مايو الماضي , الاثنين , مؤكدا انه رفع التقرير للنائب العام , للنظر في امر المحبوسين احتياطيا من الرجال , الذين تجاوزوا مدد الحبس الاحتياطي المقررة قانونا.

واوصي التقرير بضرورة تعديل القانون رقم 396 لسنة 1956 بشان تنظيم السجون و اللوائح الداخلية بما يتوافق مع الدستور و المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان , وبما يتماشي مع السياسة العقابية الهادفة الي اعادة تاهيل السجين , ودمجه في المجتمع.

واشار التقرير الي ان السجناء , خاصة الجنائيين , عانوا علي مدي عقود من تجاهل الدولة , حتي تراكمت مشاكل السجون المادية و الانسانية , في ظل تخلف البنية القانونية , التي تعود الي ثلاثينيات وخمسينيات القرن الماضي , مشيرا الي انه ينبغي العمل علي اصلاحه بعد ثورة 25 يناير , ونفاذ الدستور الجديد .