فقهاء الدستور ' من الفلول و الانقاذ ' يطالبون تمرد بالتوجه للدستورية العليا و طلب عدم التعامل مع مرسي من السفراء الأجانب

طالب فقهاء قانونيون و دستوريون , محسوبين على جبهة الانقاذ و فلول نظام مبارك , شباب حملة ' تمرد ' بالتوجه للمحكمة الدستورية العليا , لتوصيف الحالة الشرعية للحملة , بناء علي جمعهم 15 مليون توقيع , كما طالب الفقهاء , الشباب بالتوجه لمفوضية العدالة الاجتماعية وكل السفراء الاجانب بمصر , لمطالبتهم بعدم التعامل مع الرئيس محمد مرسي , باعتباره فاقدا للشرعية , مؤكدين ان حركة ' تمرد ' استندت في عملها وفقا للدستور الموجود علي عدة نصوص دستورية.

جاء ذلك خلال المائدة المستديرة , التي عقدتها المبادرة الوطنية للدفاع الايجابي بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للقانون وحركة الدفاع عن الجمهورية , عصر اليوم الاربعاء , وشارك بها عدد كبير من الفقهاء القانونيين و الدستوريين , لدراسة الآثار الدستورية و القانونية المترتبة علي وصول عدد توقيعات سحب الثقة من الدكتور مرسي , لحملة ' تمرد ' الشبابية و الشعبية , نحو 15 مليون توقيع.

ومن جانبه , قال الدكتور شوقي السيد , الفقيه الدستوري و محامي الفريق أحمد شفيق , ان الصناديق التي اتت بالانتخابات الرئاسية مملوءة بالشياطين و الخطايا , مضيفا : ' لابد للشعب المصري ان يثور علي الظلم و الفساد , و الذين يواجهون ارادة الشعب المصري بدعوي حماية الشرعية , اقول لهم ان هذه الشرعية المدعي لها كاذبا , ولا توجد شرعية للصندوق بكل اسف ' .

واضاف ' السيد ' , خلال كلمته بالدائرة المستديرة لعدد من الفقهاء القانونيين و الدستوريين لدراسة آثار حملة ' تمرد ' : ' ان الرئيس محمد مرسي هارب من السجن ومتهم بقضية التخابر ' و أضاف : ' لو قيمنا المسالة الدستورية بشكل صحيح فان المسالة بها بلطجة واستخدام للقوة وترويع للناخبين ' .

واكد ' السيد ' ان كل مبادرات التصالح التي ظهرت مؤخرا مجرد مناورات , وانصح الشعب المصري و القوي السياسية بعدم الوقوع في هذا الفخ , لانه لم يعد هناك صدق ومصداقية , فيما يقال من هذا النظام , قائلا : ' المبادرات التي يطلقها النظام , وحزب الوسط ' خداع ' , ففي الوقت الذي كانت تطبق فيه مثل تلك المبادرات كنا نشاهد مؤتمرات للرئيس وانصاره , وبعدها حركة محافظين ' .

ولفت ' السيد ' الي انه وردته معلومات عن ان جماعة الاخوان المسلمين بالكويت قامت بتحويل نحو 110 ملايين دينار لمساعدة الجماعة في انتخابات الاعادة , لافتا الي ان الجماعة استخدمت تلك الاموال في الرشوة و الترويع , موضحا ان المطابع الاميرية شاركت في التزوير من خلال خروج عدد كبير من البطاقات المسودة لصالح ' مرسي ' .

واشار الفقيه القانوني , الي التهديدات التي اطلقتها الجماعة و الاسلاميون بحرق القاهرة , في حالة فوز الفريق احمد شفيق بالانتخابات الرئاسية , مضيفا ان الحديث عن شرعية وهم وكاذب , و المدخل الدستوري القريب و السهل هو اعادة الانتخابات الرئاسية.

بدوره , قال عصام الاسلامبولي , الفقيه الدستوري , ان الرئيس محمد مرسي فقد شرعيته يوم 12 اغسطس الماضي , بالغائه الاعلان الدستوري , الذي صدر في مارس وانتخب علي اساسه , مضيفا : ' الرئيس اقسم امام المحكمة الدستورية العليا علي احترام القانون والغي الاعلان الدستوري , مما يؤكد سقوط شرعيته ' .

و اضاف ' الاسلامبولي ' , خلال كلمته بالدائرة المستديرة لعدد من الفقهاء القانونيين و الدستوريين ان الرئيس محمد مرسي كشف عن نواياه يوم اعلانه عودة مجلس الشعب المنحل والغائه الاعلان الدستوري في نوفمبر بالمخالفة للدستور , و أضاف : ' الرئيس محمد مرسي انفرد بمجموعة معينة لوضع الدستور , علي حساب باقي فئات الشعب , ولذلك لابد من انقاذ الوطن من هلاك دستوري تعرض له ' .

و اشار الي انه من حق الشعب المصري ان يسترد ثورته من خلال حركة ' تمرد ' , موضحا ان الحركة تستند وفقا للدستور الموجود علي عدة نصوص دستورية , ومنها نص المادة الخامسة , التي تنص علي السيادة للشعب , و المادة 55 التي تنص علي المشاركة الشعبية , بالاضافة الي المادة 46 التي تتحدث عن حرية الراي و التعبير , فضلا علي المادة 45 , المتعلقة بحق التظاهر السلمي , وهو الاثر الذي يترتب علي جمع التوقيعات , ثم الاستناد الي المادة 50 التي تعطي التوقيعات شرعية.

و في سياق متصل , قالت المستشارة تهاني الجبالي , نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق , ان حركة ' تمرد ' احدثت حراكا سياسيا , حيث جمعوا وفقا لتقديراتهم اكثر من 15 مليون توقيعا , مضيفة ان تلك التوقيعات تؤكد انهم قادرون علي سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي.

و اضافت ' الجبالي ' , خلال كلمتها بالدائرة المستديرة للفقهاء القانونيين و الدستوريين لدراسة آثار حملة ' تمرد ' قانونيا , ان الدولة القانونية في مصر انتهكت بما لم يحدث من قبل , مشيرة الي ان البعض يتشدق بالصندوق , ويتجرد من الضمير الدستوري و الوطني.

و اشارت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق الي ان المائدة المستديرة , التي يشارك فيها عدد كبير من الفقهاء القانونيين و الدستوريين , اجتمعت في ظروف سفر وازدحام مروري منع عدد كبير من المشاركة ومن بينهم الدكتور يحيي الجمل , الفقيه الدستوري ورجائي عطية , لافتة الي انهم رغم غيابهم ارسلوا آرائهم مكتوبة علي المحاور الستة التي وضعها دليل الحوار.

و اوضحت ان الفقهاء الدستوريين المشاركين بالمائدة وضعوا ستة محاور , وهي هل هناك اساس دستوري يساند الابداع الشعبي , وهل يمكن القياس علي السوابق الدستورية , المرتبطة بابداع الشعب المصري , ومنها توكيلات الوفد المصري اثناء ثورة 19 , وهل الشرعية الدستورية لرئيس الجمهورية ما زالت قائمة , وهل وصول حملة ' تمرد ' للعدد 19 مليون الذي يتجاوز حدود الوكالة الشعبية له البالغ عددها 13 مليونا يسقط شرعية الاستمرار في الحكم , وهل يعد الاستفتاء العلني كاحد اشكال التعبير المنظم عن الراي و التصويت العلني ذو مصداقية اعلي من انتخابات مشوبة بعيوب التزوير المادي و المعنوي للارادة الشعبية , وهل يعد هذا الشكل من التصويت العلني اقرب للممارسة الديمقراطية المباشرة .

فيما قال حافظ ابو سعدة , رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان , ان حركة ' تمرد ' , اتخذت طريقا مشروعا في جمع توقيعات استمارات الحملة , ودستوريا في المطالبة باجراء انتخابات رئاسية مبكرة , مشيرا الي انه لا يجوز للرئيس محمد مرسي ان يستفتي علي اكمال مدته من عدمه .

و اضاف ' ابو سعدة ' , خلال كلمته بالدائرة المستديرة لعدد من الفقهاء القانونيين و الدستوريين , ان وضع جماعة الاخوان المسلمين المادة 226 في باب الاحكام الانتقالية بالدستور الحالي يثبت ان الرئيس مرسي انتقالي وليس دستوريا , موضحا ان نص المادة يكشف عن ازمة حقيقية في طريقة ادارة البلاد في مصر.

و أضاف : ' كما ان المادة 230 في باب الاحكام الانتقالية , نصت علي ربط مجلس الشوري وجوده بانتهاء دوره لحين انتخاب مجلس النواب , وهو ما يثبت ان المواد الانتقالية وضعت من اجل الرئيس ' .

واشار الي ان شرعية الرئيس تسقط عندما يخالف المواد الدستورية في بناء المؤسسات , كما يسقط عندما يغتصب السلطة التاسيسية للدولة , وهو ما قام به الرئيس عندما اصدر الاعلان الدستوري , ووصفه ب ' اعلان هتلر الدستوري ' .

واكد ' ابو سعدة ' ان الارادة التي انتخبت مرسي جرت علي صلاحيات محددة , لذلك يمكن اسقاط مرسي بالتوقيعات الشعبية , لان الباب الذي نظمه الدستور لمحاسبة الرئيس ينص علي اقالة الرئيس لو قام بعمل يخالف الدستور , وهو ما قام به ' مرسي ' .

يذكر ان مؤتمر المائدة المستديرة قد بدا متاخرا نحو ساعة كاملة , بسبب تاخر وصول الحضور , نتيجة لحالة الزحام المروري التي شهدتها شوارع القاهرة صباح اليوم الاربعاء , كما اعتذر عدد من الفقهاء عن الحضور وارسلوا آرائهم في المحاور التي تناولتها المبادرة.