عصام سلطان يفضح العوار في حكم الدستورية : هربت و انتقمت و تناقضت مع نفسها
قال عصام سلطان , نائب رئيس حزب الوسط وعضو مجلس الشعب المنحل , ان قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون انتخاب الشوري , حمل تناقضا للمحكمة مع نفسها .
و اضاف ' سلطان ' , في تدوينة له عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي ' فيسبوك ' , اليوم الاحد , انه كان علي المحكمة ان تختار بين امرين , الاول : ان تسير علي نفس اجتهادها في العام الماضي فتحكم بحل الشوري فورا , و الثاني : ان تقفل الباب من بدايته لان الدستور هو اساس شرعية الشوري و ليس القانون .
و فيما يلي النص الكامل لبيان عصام سلطان , و الذي نشره تحت عنوان : حكم هارب -- و حكم منتقم -- و حكم متناقض ....
اما الهارب فهو الذي فصل في مادة وحيدة في قانون الطوارئ , هاربا من المادة الاهم , و هي الخاصة بسلطة رئيس الجمهورية باحالة المدنيين الي المحكمة العسكرية ' قدمنا طعنا بذلك منذ عشرين سنة ' و هذه المادة تحديدا هي التي استخدمها مبارك في تنفيذ احكام بالاعدام علي مدنيين برءاء , و لو حكم بعدم دستوريتها اليوم لاصبح من حق ورثة المحكومين المطالبة باعدام مبارك --
واما الحكم المنتقم فهو الذي فصل بعدم دستورية قانون معايير الجمعية التاسيسية , ذلك ان الحكم لن ينبني عليه اي اثر , لزوال كل مصلحة , بانتهاء الدستور و الاستفتاء عليه واقراره و العمل به , ومن ثم كان يتعين الحكم بعدم القبول , لا عدم الدستورية --
واما الحكم المتناقض فهو الذي فصل بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشوري وارجا تنفيذه مستقبلا لحين انعقاد مجلس النواب , ذلك ان حكم العام الماضي الخاص بمجلس الشعب نص علي ضرورة حل المجلس فورا بمجرد صدور الحكم ودون حاجة لاجراء آخر --
فان رددت علي بان العام الماضي لم يكن يوجد دستور , اجبتك علي الفور بان كلامك صحيح وتكملته هو ان مجلس الشوري الحالي , بعد اقرار الدستور , اصبح يستمد شرعيته و وجوده من الدستور لا من القانون , بدليل انه زيد له اختصاص التشريع , و المحكمة الدستورية تراقب دستورية القوانين لا دستورية الدساتير , ومن ثم كان يتعين علي المحكمة الحكم بعدم القبول ورفض الطعن , علي نحو ماانتهي تقرير المفوضين --
المهم انه كان علي المحكمة ان تختار بين امرين : الاول ان تسير علي نفس اجتهادها في العام الماضي فتحكم بحل الشوري فورا ودون حاجة لاجراء آخر -- و الثاني ان تقفل الباب من بدايته لان الدستور هو اساس شرعية الشوري وليس القانون --
وعلي ذلك فان اختيار المحكمة هذا الطريق الثالث ليس له الا تفسير واحد عندي , وهو الطعن المعنوي و الادبي في شرعية الشوري , تنفيذا لماكتبه المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية في مجلة المحكمة الشهر الماضي -- ثم اشترك سيادته في اصدار الحكم اليوم -- !!
ستظل مصر في حالة الهروب و التناقض و الانتقام الي ان يحسمها استفتاء مدوي يوقف الكل عند حده , فهل سيفعلها رئيس الجمهورية ٠٠؟
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق