رئيس نيابة النقض يؤكد أن الدستور لا يمس و يدعو الرئاسة للتمسك باستمرار الشورى رغم حكم حله

قال المستشار عماد ابو هاشم , رئيس نيابة النقض واحد رموز تيار الاستقلال , انه لا توجد اي محكمة تستطيع ان تعقب علي مواد الدستور باي طريقة كانت , وبالتالي لن تستطيع جهة في الدولة ان تقرر بطلان الدستور تاسيسا علي بطلان الجمعية التاسيسية .

و اضاف ابو هشام , في تصريحات له اليوم الأحد , ان الدستور من اعمال السيادة , وبالتالي سيظل الدستور قائما دون مساس به , مشيرا الي ان القوانين التي صدرت عن مجلس الشوري الفترة الماضية سارية ولا جدال فيها .

من ناحية اخري , اشار الي انه اذا كانت المحكمة الدستورية قررت بطلان قانون انتخابات مجلس الشوري , فان ذلك لا يؤدي حتما الي حل مجلس الشوري لان قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشوري و الاقتراع الذي صوت من خلاله الناخبون في انتخابات مجلس الشوري من اعمال السيادة التي تخرج عن دائرة اختصاص المحاكم و رقابة القضاء .

و اوضح المستشار ابو هاشم ان قرار دعوة الناخبين للانتخاب سيظل مُحصن غير قابل للالغاء , و لن يعد اهدار للحكم لان الحكم قضي ببطلان القانون و هو سوف يلغي , مضيفا ان الدستور لا توجد جهة تملك الغاؤه .

و قال ان حكم الدستورية جاء كبداية لسيناريو متوقع و مرسوم كشف عنه احمد الزند رئيس نادي القضاة قبل ايام حينما اعلن ان شهر يونيو سوف يحمل مفاجآت قضائية , مؤكدا ان مؤسسة الرئاسة عليها التمسك بمجلس الشوري .